أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الرؤية الوطنية رسمت مساراً واضحاً لبناء اقتصاد مزدهر يقوم على تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب: «يمثل المؤتمر فرصة متجددة لتجسيد ما نؤمن به في منظومة الصناعة والثروة المعدنية من أهمية الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، الذي نعتبره أساساً في مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها المملكة وفق رؤية السعودية 2030».
وأوضح أن قطاعي الصناعة والتعدين يبرزان في قلب هذا الطموح بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنوع الاقتصادي، ومصدرين مهمين لتحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أن قطاع الحديد يحتل موقعاً إستراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، ما يجعله حجر الزاوية في سلاسل الإمداد الصناعية.
وتابع الخريف: «استشعاراً لأهمية القطاع، صدرت الموافقة في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد، لتكون خارطة طريق لتطويره وتمكينه وضمان استدامته ومواكبته للتغيرات العالمية».
وأشار إلى أن المركز الصناعي استكمل في شهر سبتمبر الماضي دراسة شاملة لقطاع الحديد في المملكة، تضمنت تحليل السوق المحلية ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات القياسية الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن نتائج الدراسة أظهرت جاذبية عالية للسوق السعودية، وقدرته على استيعاب استثمارات نوعية تعزز تنافسيته، رغم وجود بعض الفجوات التي يجري العمل على معالجتها.