كشف صندوق التنمية الوطني في السعودية، أن الصندوق دعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال، لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا، وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً، وذلك ضمن جهود وأولويات القيادة لمساندة الأفراد والمجتمع وتمكين القطاعين الصحي والتعليمي وتحفيز الاقتصاد المحلي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية وقت الأزمات.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب، كما وجه مبادرات منظومة التنمية منذ بدء الجائحة لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية.
وبين الصندوق أن الدعم لم يقتصر على الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ(33) دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كورونا، بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع صندوق التنمية الوطني تداعيات الجائحة عن كثب، كما وجه مبادرات منظومة التنمية منذ بدء الجائحة لتراعي القطاعات والشرائح الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية وإعادة هيكلة قروض المشاريع الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.
واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم وتمكين العمل الحر عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية.
وبين الصندوق أن الدعم لم يقتصر على الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من أوائل الدول التي بادرت للعمل على الحفاظ على التوازن العالمي ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية، حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ(33) دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة كورونا، بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز 350 ألف فرد و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة من خلال التمويل التنموي والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.