كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن نقل 4% من أسهم شركة «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة، انعكس عنه ارتفاع وزن الشركة في مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» إلى المرتبة الأولى كأعلى وزن في المؤشر، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة خلف بنكي الراجحي والأهلي، لتصبح نسبة استحواذها على المؤشر 20.44%، بعد أن كان بنكا الراجحي في الصدارة بنسبة 15.61%، والأهلي ثانيا بنسبة 7.29%.
ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يعادل نقل 8 مليارات سهم لتصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي أسهم شركة أرامكو البالغ عددها 200 مليار سهم، ولتواصل الدولة ملكيتها المسيطرة على أسهم الشركة بما يعادل 94.18%.
وينعكس عن نقل 4% من ملكية الدولة في أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، احتساب كافة الأسهم المنقولة إلى الصندوق (البالغ عددها 8 مليارات سهم) كأسهم (حرة) تدخل في وزن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، بعد أن كان عدد الأسهم الحرة للشركة المحتسبة في وزن المؤشر قبل نقل الملكية نحو 3.54 مليار سهم، تعادل نسبتها 7.28% من مؤشر «تاسي»، وبهذا ارتفعت نسبة الأسهم الحرة لشركة أرامكو إلى 5.77% من إجمالي أسهم الشركة، ليبلغ عدد الأسهم الحرة نحو 11.54 مليار سهم.
ووفقا لـ«تداول»، فإن الأسهم تستثني «الجهات الحكومية التي تمتلك 5% أو أكثر في الشركة المدرجة»، والأسهم التي لا يسمح بتداولها لفترة زمنية، والأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، والأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، والأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة 30% أو أكثر. يذكر أن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة. وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق إستراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.
واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووفقا لرصد «عكاظ»، فإن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يعادل نقل 8 مليارات سهم لتصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي أسهم شركة أرامكو البالغ عددها 200 مليار سهم، ولتواصل الدولة ملكيتها المسيطرة على أسهم الشركة بما يعادل 94.18%.
وينعكس عن نقل 4% من ملكية الدولة في أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، احتساب كافة الأسهم المنقولة إلى الصندوق (البالغ عددها 8 مليارات سهم) كأسهم (حرة) تدخل في وزن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي»، بعد أن كان عدد الأسهم الحرة للشركة المحتسبة في وزن المؤشر قبل نقل الملكية نحو 3.54 مليار سهم، تعادل نسبتها 7.28% من مؤشر «تاسي»، وبهذا ارتفعت نسبة الأسهم الحرة لشركة أرامكو إلى 5.77% من إجمالي أسهم الشركة، ليبلغ عدد الأسهم الحرة نحو 11.54 مليار سهم.
ووفقا لـ«تداول»، فإن الأسهم تستثني «الجهات الحكومية التي تمتلك 5% أو أكثر في الشركة المدرجة»، والأسهم التي لا يسمح بتداولها لفترة زمنية، والأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، والأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، والأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة 30% أو أكثر. يذكر أن نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة. وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق إستراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.
واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.