كشفت مصادر ذات علاقة بشركات الأرز لـ«عكاظ»، أن شركات تصدير الأرز في الهند رفعت تسعيرة المحصول الجديد بمقدار 200 دولار للطن الواحد، مؤكدة أن العروض التي تتلقاها منذ منتصف أكتوبر الماضي تتضمن تسعيرة بقيمة 1200 دولار، بخلاف العروض السابقة التي كانت لا تتجاوز 1000 دولار للطن الواحد.
وذكرت المصادر، أن شركات التصدير الهندية تبرر الزيادة في العروض المقدمة بانخفاض المحصول في السنة الحالية، نتيجة تعرض الحقول في المناطق الزراعية لأضرار كبيرة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الأشهر الماضية في الهند.
وبينت أن الأمطار الكثيفة ساهمت في إتلاف مساحات واسعة من المزارع؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع المحصول، وقالت: «الزيادة مرتبطة كذلك بارتفاع أجور النقل البحري، فهناك نقص كبير في الحاويات الناقلة للبضائع على الخطوط الملاحية، الأمر الذي ساهم في زيادة التكلفة الإجمالية على الموردين، إضافة لذلك فإن ارتفاع الطلب خلال الموسم الحالي ساهم في زيادة السعر، كما أن المخزون الإستراتيجي بدأ يتراجع لدى العديد من الشركات المستوردة في بعض الدول العالمية؛ نظرا للتداعيات المرتبطة بأزمة كورونا، والشركات الموردة بدأت في تفعيل إستراتيجية التخزين للوصول إلى المستويات السابقة، كما أن وصول ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة إلى 1300 دولار للطن يرجع إلى لاتجاه بعض البلدان بقوة لشراء كميات كبيرة من المحصول في الهند؛ الأمر الذي يضغط على القيمة السوقية في الأشهر القادمة، بحيث يقود لارتفاع الأسعار بشكل تدريجي».
وقال فتحي السيهاتي «مورد»: «المخزون الإستراتيجي لدى الشركات المستوردة بالمملكة قادر على تغطية الاستهلاك المحلي لفترة طويلة، والشركات حريصة على إبقاء المخزون مرتفعا لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الأساسية، والشركات الوطنية الموردة للأرز تعمد للتعاقد لشراء كميات بشكل دائم لتعويض السحب المستمر على مدار العام، وأتوقع وصول أول شحنة من المحصول الجديد في بداية العام القادم 2022، والعديد من الشركات الوطنية استكلمت إجراءات التعاقدات لاستيراد كميات تتناسب مع قدرتها على إبقاء المخزون الإستراتيجي عند المستويات الطبيعية».
وذكر أن الأسعار في الأسواق المحلية ما تزال متوازنة، حيث تشهد منافسة بين الشركات الوطنية من خلال تقديم بعض العروض التسويقية، كما أن متوسط الأسعار تراوح بين 65 - 80 ريالا للكيس زنة 10 كيلو جرامات، والشركات الموردة تعتمد آلية احتساب متوسط الأسعار بين المحصول القديم والجديد؛ بهدف وضع التسعيرة على إجمالي المخزون.
وذكرت المصادر، أن شركات التصدير الهندية تبرر الزيادة في العروض المقدمة بانخفاض المحصول في السنة الحالية، نتيجة تعرض الحقول في المناطق الزراعية لأضرار كبيرة، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الأشهر الماضية في الهند.
وبينت أن الأمطار الكثيفة ساهمت في إتلاف مساحات واسعة من المزارع؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع المحصول، وقالت: «الزيادة مرتبطة كذلك بارتفاع أجور النقل البحري، فهناك نقص كبير في الحاويات الناقلة للبضائع على الخطوط الملاحية، الأمر الذي ساهم في زيادة التكلفة الإجمالية على الموردين، إضافة لذلك فإن ارتفاع الطلب خلال الموسم الحالي ساهم في زيادة السعر، كما أن المخزون الإستراتيجي بدأ يتراجع لدى العديد من الشركات المستوردة في بعض الدول العالمية؛ نظرا للتداعيات المرتبطة بأزمة كورونا، والشركات الموردة بدأت في تفعيل إستراتيجية التخزين للوصول إلى المستويات السابقة، كما أن وصول ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة إلى 1300 دولار للطن يرجع إلى لاتجاه بعض البلدان بقوة لشراء كميات كبيرة من المحصول في الهند؛ الأمر الذي يضغط على القيمة السوقية في الأشهر القادمة، بحيث يقود لارتفاع الأسعار بشكل تدريجي».
وقال فتحي السيهاتي «مورد»: «المخزون الإستراتيجي لدى الشركات المستوردة بالمملكة قادر على تغطية الاستهلاك المحلي لفترة طويلة، والشركات حريصة على إبقاء المخزون مرتفعا لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة الأساسية، والشركات الوطنية الموردة للأرز تعمد للتعاقد لشراء كميات بشكل دائم لتعويض السحب المستمر على مدار العام، وأتوقع وصول أول شحنة من المحصول الجديد في بداية العام القادم 2022، والعديد من الشركات الوطنية استكلمت إجراءات التعاقدات لاستيراد كميات تتناسب مع قدرتها على إبقاء المخزون الإستراتيجي عند المستويات الطبيعية».
وذكر أن الأسعار في الأسواق المحلية ما تزال متوازنة، حيث تشهد منافسة بين الشركات الوطنية من خلال تقديم بعض العروض التسويقية، كما أن متوسط الأسعار تراوح بين 65 - 80 ريالا للكيس زنة 10 كيلو جرامات، والشركات الموردة تعتمد آلية احتساب متوسط الأسعار بين المحصول القديم والجديد؛ بهدف وضع التسعيرة على إجمالي المخزون.