كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن وصول حجم المبالغ المستفاد منها من خلال حزمة إجراءات دعم جهود الدولة للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فايروس كورونا إلى نحو 51.75 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.75 مليار ريال، وذلك منذ إطلاق «ساما» في 14 مارس 2020، برنامجاً لدعم القطاع الخاص، حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وتضمن البرنامج أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ وتستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فايروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن عدد عقود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالى 26 ألف عقد للمنشآت متناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالى 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فايروس كورونا، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم، وقد خصصت مؤسسة النقد مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأفادت «ساما» بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.
وتضمن البرنامج أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ وتستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فايروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والإسهام في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن عدد عقود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال، وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالى 26 ألف عقد للمنشآت متناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالى 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فايروس كورونا، سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم، وقد خصصت مؤسسة النقد مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.
وأفادت «ساما» بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.