أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة تمكّنت خلال العام الحالي 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي» حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة.
وكشف خلال مشاركته في «ملتقى الميزانية 2020» في الرياض اليوم، أن الوزارة تستهدف خلال العام القادم 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بكافة أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها.
وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن القطاع يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّناً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع كافة أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال العام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وفي شأن تطوير المخططات السكنية تم العمل مع 79 مقاول مؤهل لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 8 مليار ريال، وفي العام القادم سيتم توفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططاً جديداً.
فيما أكد أن اكتمال منظومة التمويل العقاري ساعدت على نمو أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إذ وصلت خلال العام 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، مضيفاً: «كنا نطمح إلى الوصول خلال هذا العام إلى 12 ألف عقد في الشهر الواحد، ووصلنا إلى أكثر من 21 ألف قرض في الشهر الواحد، وكان ذلك في شهر أكتوبر الماضي، ونتوقع مع نهاية العام 2020 الوصول إلى 204 آلاف قرض جديد بقيمة 100 مليار ريال».
وتطرّق إلى ما تحقق من نتائج على إثر تنظيم القطاع وتطويره لحفظ حقوق كافة الأطراف، موضّحاً أنه تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد سكني وتجاري عبر شبكة «إيجار»، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك، وفرز 33.5 مليون متر مربع من الوحدات العقارية عبر برنامج «فرز الوحدات»، إضافة إلى اعتماد 99 مخططاً سكنياً بمساحة 170 مليون م2 عبر مركز «اتمام»، أما في برنامج رسوم الأراضي البيضاء فقد تم صرف 1.8 مليار ريال من ايرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية.
وقال: «تنطلق سياسات قطاع الإسكان من رؤية المملكة 2030 التي تستند على الوصول لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وذلك لتمكين حياة صحيّة وعامرة تتيح فرص تملّك المسكن الملائم للأسر السعودية عبر برنامج الإسكان الذي يأتي من بين برامج الرؤية، والذي يعمل على سياسات إسكانية عدة تشمل التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات، واستطاعت الوزارة عبر تفعيل تلك السياسات خدمة عدد أكبر من المواطنين وتجاوز مستهدفاتها».
وأكد الحقيل أن تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني كان يشكّل تحدياً أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، منوّهاً إلى أن الوزارة استطاعت التغلّب على هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، مضيفاً: «اليوم أصبح بإمكان أي مواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق (سكني) للأجهزة الذكيّة، والذي يوفّر مجموعة من الخدمات أبرزها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني»، داعياً الجميع إلى الاستفادة مما يوفّره هذا التطبيق من خدمات وتسهيلات متنوعة.