زار وفد تجاري مصري اليوم (الخميس)، الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة التقى خلالها بعدد من رجال وسيدات الأعمال من منسوبي الغرفة وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في جمهورية مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار.
وأشار رئيس اللجنة التجارية إلى أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» الذي سينظم خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر القادم، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة المصرية، سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية.
وقال درار: «إن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي، بشهادة وكالة التصنيف الائتماني»موديز"، جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي 2.5%، وتراجع العجز المالي 3.5% للعام الحالي 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ 18عالمياً بين أقوى الاقتصادات، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية 2030 الواعدة والطموحة.
من جانبه، بيًن القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية عمر هزاع، أن العلاقات بين مصر والسعودية تدخل في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية وكافة المنتجات المتبادلة بين البلدين تتمتع بفئات جمركية، إضافةً إلى تعدد رحلات الطيران والنقل البحري والنقل البري مما أسهم في تنمية العلاقات، وكل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
ولفت القنصل التجاري إلى أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، وأن المكتب التجاري بالقنصلية يتكفل بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر، حيث ستكون الشركات المشاركة في معرض «بيزنكس» ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع".
وشهد اللقاء عدد من الأسئلة والمداخلات من رجال وسيدات الأعمال انصبت حول مناخ الاستثمار والتسهيلات التي تتيحها قوانين الاستثمار في مصر، حيث قدم القنصل المصري بجدة الخريطة الاستثمارية التي أعدتها مصر التي تشمل كافة الفرص المتاحة بمختلف محافظات مصر، مبيناً أن الفرص وفقاً للخطة تصل في القطاع الصناعي إلى 4136 فرصة في ثمان قطاعات، وتتم الموافقة على طلب الاستثمار خلال 60 يوماً كحد أقصى.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في جمهورية مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار.
وأشار رئيس اللجنة التجارية إلى أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس» الذي سينظم خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر القادم، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة المصرية، سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية.
وقال درار: «إن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي، بشهادة وكالة التصنيف الائتماني»موديز"، جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي 2.5%، وتراجع العجز المالي 3.5% للعام الحالي 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ 18عالمياً بين أقوى الاقتصادات، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية 2030 الواعدة والطموحة.
من جانبه، بيًن القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية عمر هزاع، أن العلاقات بين مصر والسعودية تدخل في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية وكافة المنتجات المتبادلة بين البلدين تتمتع بفئات جمركية، إضافةً إلى تعدد رحلات الطيران والنقل البحري والنقل البري مما أسهم في تنمية العلاقات، وكل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
ولفت القنصل التجاري إلى أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، وأن المكتب التجاري بالقنصلية يتكفل بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر، حيث ستكون الشركات المشاركة في معرض «بيزنكس» ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع".
وشهد اللقاء عدد من الأسئلة والمداخلات من رجال وسيدات الأعمال انصبت حول مناخ الاستثمار والتسهيلات التي تتيحها قوانين الاستثمار في مصر، حيث قدم القنصل المصري بجدة الخريطة الاستثمارية التي أعدتها مصر التي تشمل كافة الفرص المتاحة بمختلف محافظات مصر، مبيناً أن الفرص وفقاً للخطة تصل في القطاع الصناعي إلى 4136 فرصة في ثمان قطاعات، وتتم الموافقة على طلب الاستثمار خلال 60 يوماً كحد أقصى.