القصبي يتحدث عن دعم الدولة للقطاع الخاص.
جانب من اللقاء الذي عقد في مجلس الغرف. (تصوير: ماجد الدوسري)
كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إطلاق خطة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال السنوات الـ4 القادمة، بهدف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ورفع ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي، جاء ذلك خلال لقائه رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، بحضور العديد من رجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف أمس (الخميس).
وبين القصبي أن الدعم الذي يتم تقديمه للقطاع الخاص يؤكد أن هذا القطاع شريك ولاعب أساسي في التنمية، مؤكدا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين أمس (الخميس) بتخصيص 72 مليار ريال تشمل قطاعات عدة كـ«الإسكان، والمنشآت الصغيرة»، مع تأسيس صندوق لرأس المال الجريء، وزيادة رأس مال كفالة إلى 800 مليون ريال، وزيادة الإقراض غير المباشر إلى 1.6 مليار ريال، ينعكس أثرها جليا على دعم أعمال القطاع الخاص للفترة القادمة.
وأوضح وزير التجارة أنه سيتم صرف 5 مليارات ريال هذا العام، من رأس مال بنك الصادرات المقدر بـ 30 مليار ريال.
وعن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، أكد القصبي أن كافة الأعمال تتطلب التحديات، فتذبذب أسعار البترول من أكبر التحديات، خصوصا بعد أن بلغ سعره سابقا 150 دولارا، ثم انخفض إلى 27 دولارا، موضحا أن برنامج التوازن المالي ورؤية 2030 تهدف لبناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام لا يعتمد على البترول فقط.
وبين القصبي أنه لن يتم التخلي عن البترول أو مشتقاته ومنتجاته، وأنه مع وجود بديل آخر كتنويع مصادر الدخل يساهم في خلق اقتصاد قوي.
واستبعد وجود تأثير على أداء القطاع الخاص بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مبينا أن الدولة ستعيد المبالغ التي استلمتها إلى حساب المواطن لتوجه الدعم لمستحقيه.
وكشف فهد السكيت خلال اللقاء عن آليات إضافية لتحفيز القطاع الخاص، من بينها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، وتوفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، مضيفا بقوله: «نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين جاذبية المنتجات، والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، ونتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد».
وأكد أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن عدداً من المبادرات مخطط لإطلاقها في الربع الأول من 2018، وأعلن أنه بدأ العمل على تصميم مبادرات جديدة ترفع كفاءة الطاقة والإنتاجية ستعلن العام القادم.
وحول إشراك المستثمرين الأجانب، بين السكيت أن الاستثمار الأجنبي له أثر فعال لخلقه العديد من الفرص الوظيفية، ومساهمته في تحريك النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التطور الاقتصادي، ونقل المعرفة والتقنية، وأعلن أن برنامج «الغرين كارد» قيد الدراسة، وسيعلن عن تفاصيله عن الانتهاء منها.
وبين القصبي أن الدعم الذي يتم تقديمه للقطاع الخاص يؤكد أن هذا القطاع شريك ولاعب أساسي في التنمية، مؤكدا أن إعلان خادم الحرمين الشريفين أمس (الخميس) بتخصيص 72 مليار ريال تشمل قطاعات عدة كـ«الإسكان، والمنشآت الصغيرة»، مع تأسيس صندوق لرأس المال الجريء، وزيادة رأس مال كفالة إلى 800 مليون ريال، وزيادة الإقراض غير المباشر إلى 1.6 مليار ريال، ينعكس أثرها جليا على دعم أعمال القطاع الخاص للفترة القادمة.
وأوضح وزير التجارة أنه سيتم صرف 5 مليارات ريال هذا العام، من رأس مال بنك الصادرات المقدر بـ 30 مليار ريال.
وعن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، أكد القصبي أن كافة الأعمال تتطلب التحديات، فتذبذب أسعار البترول من أكبر التحديات، خصوصا بعد أن بلغ سعره سابقا 150 دولارا، ثم انخفض إلى 27 دولارا، موضحا أن برنامج التوازن المالي ورؤية 2030 تهدف لبناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام لا يعتمد على البترول فقط.
وبين القصبي أنه لن يتم التخلي عن البترول أو مشتقاته ومنتجاته، وأنه مع وجود بديل آخر كتنويع مصادر الدخل يساهم في خلق اقتصاد قوي.
واستبعد وجود تأثير على أداء القطاع الخاص بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مبينا أن الدولة ستعيد المبالغ التي استلمتها إلى حساب المواطن لتوجه الدعم لمستحقيه.
وكشف فهد السكيت خلال اللقاء عن آليات إضافية لتحفيز القطاع الخاص، من بينها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، وتوفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية، مضيفا بقوله: «نطمح إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين جاذبية المنتجات، والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، ونتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد».
وأكد أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن عدداً من المبادرات مخطط لإطلاقها في الربع الأول من 2018، وأعلن أنه بدأ العمل على تصميم مبادرات جديدة ترفع كفاءة الطاقة والإنتاجية ستعلن العام القادم.
وحول إشراك المستثمرين الأجانب، بين السكيت أن الاستثمار الأجنبي له أثر فعال لخلقه العديد من الفرص الوظيفية، ومساهمته في تحريك النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التطور الاقتصادي، ونقل المعرفة والتقنية، وأعلن أن برنامج «الغرين كارد» قيد الدراسة، وسيعلن عن تفاصيله عن الانتهاء منها.