فيما حددت المحكمة المختصة الثالث من ديسمبر لعقد أولى جلسات محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لاتهامه علناً بسب وقذف الفنانة المصرية إلهام شاهين، تباشر نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالتزامن التحقيق مع شاهين في 140 بلاغاً تقدم بها منصور ضدها، موجهاً إليها اتهامات بالإهانة وازدراء الدين الإسلامي، لتدخل الأزمة بذلك مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الدعاوى المتبادلة.

أول تعليق

وفي أول تعليق لإلهام شاهين على إحالة منصور للمحاكمة، رفضت الخوض في تفاصيل السجال القانوني الدائر.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى عدم رغبتها في التعليق على قضية باتت منظورة أمام المحكمة، واختصرت موقفها بالقول: «لا تعليق على أي قضية بين يدي القضاء، وأنا واثقة من قضاء مصر العادل وأنتظر حكم القضاء»، في رسالة تعكس حرصها على ترك الكلمة الفصل للمؤسسة القضائية بعيداً عن السجالات الإعلامية.

بداية الأزمة

وتعود الشرارة الأولى لهذا الخلاف إلى تصريحات أدلت بها شاهين خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وأتبعتها بتصريحات مماثلة على هامش افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجّهت من خلالها انتقاداً لظاهرة تصوير بعض صناع المحتوى للمواطنين في الأماكن العامة واستدراجهم في نقاشات عشوائية أمام الكاميرات، معتبرةً بأن هذه الممارسات تفتقر إلى الضوابط المهنية وتلحق إحراجاً أو إساءة بالأشخاص.

وعلى الرغم من أن حديث شاهين جاء في إطار عام ينتقد ظاهرة مجتمعية، فإن مرتضى منصور اعتبر التصريحات موجهة إليه شخصياً، نظراً لظهوره المتكرر في لقاءات وتصريحات مصورة في الشارع.

وسرعان ما ردّ منصور بمنشور حاد عبر صفحته الرسمية، حمل عبارات هجومية وتلويحاً بامتلاكه معلومات شخصية عن الفنانة، مهدداً بمواجهة علنية معها (الخميس) الخامس من نوفمبر أمام أحد فنادق القاهرة.

ورغم حذف منصور المنشور لاحقاً، فإن أصداءه كانت قد اتسعت بالفعل؛ لتردّ شاهين بتمسكها بالمسار القانوني، مؤكدةً في تصريحات إعلامية أن «حذف المنشور لا يمحو ما ورد فيه من إساءة»، وأنها ستلجأ إلى القضاء لاسترداد حقها مع رفضها الانجرار إلى مهاترات إضافية.