تصدّر اسم الفنانة المصرية منى زكي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تزعم صدور قرار بالحجز على أموالها في ثلاثة بنوك على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين.

وأمام انتشار تلك المزاعم، خرجت والدتها الدكتورة تهاني جعفر، لتنفي الأمر بشكل قاطع، مؤكدة في تصريحات صحافية أن ما يُتداول «غير صحيح تماماً»، مضيفة: «بعد الشر على بنتي... الكلام ده غلط نهائي».

وفي الوقت نفسه، فضّل محامي منى زكي، شعبان سعيد، عدم التعليق على ما أثير بشأن القضية، وفق ما أورده موقع ET بالعربي المعني بأخبار الفن.

وتعود جذور الأزمة إلى نزاع نشأ عام 2023، حين اكتشف المشتري أن الوحدة السكنية التي حصل عليها كانت ضمن عقار مرهون لأحد البنوك مقابل قرض قيمته نحو 24 مليون جنيه، ما عطّل إجراءات نقل الملكية. وكان البيع قد تم مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن تعذر إنهاء الرهن دفع المشتري إلى اللجوء للقضاء، مطالباً بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المرتبط بالوحدة، التي قُدرت حينها بنحو ثلاثة ملايين و630 ألف جنيه.

وفي مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكماً لصالح المشتري، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام نفسه، فيما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل. كما لم تُجدِ دعوى الإشكال التي تقدمت بها منى زكي في وقف الإجراءات.

ومع احتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ رفع الدعوى، ارتفع المبلغ إلى نحو ثلاثة ملايين و775 ألف جنيه، وهو الرقم الذي ارتبطت به إجراءات التنفيذ التي جرى تداولها إعلامياً، بما في ذلك مخاطبة ثلاثة بنوك لاتخاذ خطوات الحجز على الحسابات والودائع والسندات؛ وفق ما تردد في الساعات الماضية.

ورغم نفي الأسرة، لا تزال القضية محل متابعة واسعة عبر منصات التواصل، وسط انتظار لبيان رسمي يوضح الموقف القانوني النهائي.