ضبطت الهيئة العامة للعقار، أكثر من 2000 إعلان مخالف من 18 أبريل الماضي وحتى 18 مايو الجاري، وعالجت 34 إعلاناً منها، فيما أحالت 520 إعلاناً لإدارة التحقيق وفض المنازعات، ولا يزال أكثر من 1700 إعلان تحت الإجراء.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد منشآت الوساطة العقارية المرخصة خلال الفترة نفسها بلغ 31 منشأة، و4 منصات عقارية إلكترونية، مضيفة أنها أصدرت 551 تفويضاً إلكترونياً، وسجلت أكثر من 2500 معلن عقاري ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص وغيرها.
وأشارت إلى أن المركز السعودي للتحكيم العقاري، استقبل 24 نزاعاً عقارياً من خلال منصته الإلكترونية، داعية المتعاملين في القطاع العقاري إلى الإبلاغ عن المخالفين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، قد أصدر «ضوابط الإعلانات العقارية» بهدف الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، لتعزيز موثوقيته ورفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وتتضمن ضوابط الإعلانات العقارية أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
وحددت العقوبات في النظام في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد منشآت الوساطة العقارية المرخصة خلال الفترة نفسها بلغ 31 منشأة، و4 منصات عقارية إلكترونية، مضيفة أنها أصدرت 551 تفويضاً إلكترونياً، وسجلت أكثر من 2500 معلن عقاري ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص وغيرها.
وأشارت إلى أن المركز السعودي للتحكيم العقاري، استقبل 24 نزاعاً عقارياً من خلال منصته الإلكترونية، داعية المتعاملين في القطاع العقاري إلى الإبلاغ عن المخالفين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، قد أصدر «ضوابط الإعلانات العقارية» بهدف الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، لتعزيز موثوقيته ورفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وتتضمن ضوابط الإعلانات العقارية أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرين عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
وحددت العقوبات في النظام في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.