أيدت محكمة الاستئناف التجارية بإحدى المناطق حكماً بفسخ عقد امتياز تجاري بين شركة تسويق ومجموعة تجارية بعد ثبوت فشل طرفي النزاع في تسويق منتج يتعلق بتوزيع جهاز تحسين أداء أجهزة التبريد، وقالت المحكمة إن الشركة المسوقة ادعت أن لديها الخبرة والباع الطويل في تسويق أجهزة غازات التبريد وأنها معتمدة من الجهات المختصة وأن لديها فريق عمل متخصصاً ولم تقدم ما يثبت صحة ذلك وتعثرت في تسويق المنتج وعدم جلبها لأي عميل طوال مدة العقد.
وردت المحكمة طلب الشركة المسوقة التي كانت تطالب بعمولات عقب توقيعها تسويق المنتج لأجهزة التبريد بمبلغ 6.5 مليون ريال بسبب إخلال المجموعة التجارية بالتزامها في عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين، وقالت الشركة المسوقة إنها بذلت جهوداً من خلال فريق عمل يتبع لها، وجلبت عدداً من العملاء. وبررت توقفها عن العمل لرفض المجموعة التجارية تزويدها بالمستندات الدالة على قانونية المنتج اللازمة بتسجيله براءة اختراع رغم جهودها في تسويق المنتج، واستشهدت في معرض ردها أمام المحكمة بتسويقها وتركيبها لأجهزة التبريد لعينات مجانية جرى تركيبها في مطعم ومسجد ومنازل عدة.
واتهمت الشركة المسوقة المجموعة التجارية بعدم توفير العينات المطلوبة وعدم تنفيذ بنود عقد التسويق بينهما، وردت الشركة المنتجة أن المسوق حصل على عينات مجانية وتم تركيبها، كما حصل على مقابل مالي فضلاً عن تدريب منسوبيها، وتمسكت الشركة المسوقة بتعويضها بمبلغ 6.5 مليون ريال تعويضاً واستحقاقاً عن الخسائر اللاحقة بسبب إخلال المجموعة التجارية بالتزاماتها وفق العقد.
وبعد جلسات عدة، اطلعت خلالها المحكمة على المستندات كافة، خلصت إلى فسخ العقد التجاري بين الطرفين ورفض طلب التعويض للمسوق لاشتراك الجهتين في المسؤولية عن فشل المشروع.
وردت المحكمة طلب الشركة المسوقة التي كانت تطالب بعمولات عقب توقيعها تسويق المنتج لأجهزة التبريد بمبلغ 6.5 مليون ريال بسبب إخلال المجموعة التجارية بالتزامها في عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين، وقالت الشركة المسوقة إنها بذلت جهوداً من خلال فريق عمل يتبع لها، وجلبت عدداً من العملاء. وبررت توقفها عن العمل لرفض المجموعة التجارية تزويدها بالمستندات الدالة على قانونية المنتج اللازمة بتسجيله براءة اختراع رغم جهودها في تسويق المنتج، واستشهدت في معرض ردها أمام المحكمة بتسويقها وتركيبها لأجهزة التبريد لعينات مجانية جرى تركيبها في مطعم ومسجد ومنازل عدة.
واتهمت الشركة المسوقة المجموعة التجارية بعدم توفير العينات المطلوبة وعدم تنفيذ بنود عقد التسويق بينهما، وردت الشركة المنتجة أن المسوق حصل على عينات مجانية وتم تركيبها، كما حصل على مقابل مالي فضلاً عن تدريب منسوبيها، وتمسكت الشركة المسوقة بتعويضها بمبلغ 6.5 مليون ريال تعويضاً واستحقاقاً عن الخسائر اللاحقة بسبب إخلال المجموعة التجارية بالتزاماتها وفق العقد.
وبعد جلسات عدة، اطلعت خلالها المحكمة على المستندات كافة، خلصت إلى فسخ العقد التجاري بين الطرفين ورفض طلب التعويض للمسوق لاشتراك الجهتين في المسؤولية عن فشل المشروع.