وضعت التطورات المتأرجحة إقليمياً والمتشنجة داخلياً والغاضبة شعبياً، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب في خيار بين أمرين: إما الاعتذار أو إعلان ولادة الحكومة هذا الأسبوع كأبعد تقدير.
وبانتظار أن يتخذ قراره برزت تطورات حول حقيبتين لا تزالان مثار بحث وتجاذب بين المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، هما: حقيبة وزارة الخارجية ومن سيمثل لبنان ومواقفه في الخارج بما لا ينعكس سلبا على «حزب الله» باعتبارها حكومة «اللون الواحد»، لذا لم يستسلم الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للاسم الذي اقترحه دياب وهو الوزير السابق دميانوس قطار، باعتباره من الشخصيات المتداولة أسماؤها لرئاسة الجمهورية، ما يعني رفضه له. والحقيبة الثانية هي وزارة الداخلية ومن سيخلف ريا الحسن، خصوصا أن هذه الوزارة بالغة الحساسية في هذه المرحلة لجهة تعاطيها مع الحراك الشعبي غير المقتنع أساسا بتركيبة الحكومة المرتقبة، ومن ثم قد ينزلون إلى الساحات بكثافة فور صدور مراسيم التأليف. وبحسب مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة، فإن الحقائب والأسماء التي حسمت حتى الساعة هي: غازي وزني لوزارة المال، أمل حداد نائبة رئيس الحكومة، جاك صراف لوزارة الاقتصاد، عبدالحليم فضل الله لحقيبة الصناعة، ميشال منسى لوزارة الدفاع، هنري خوري للعدل، منال مسلم لوزارة البيئة، طارق المجذو للتربية والشباب والرياضة، عثمان سلطان لوزارة الاتصالات، زياد مكاري لحقيبة الأشغال العامة والنقل، وبترا خوري لوزارة العمل.
وبانتظار أن يتخذ قراره برزت تطورات حول حقيبتين لا تزالان مثار بحث وتجاذب بين المعنيين بتشكيل الحكومة العتيدة، هما: حقيبة وزارة الخارجية ومن سيمثل لبنان ومواقفه في الخارج بما لا ينعكس سلبا على «حزب الله» باعتبارها حكومة «اللون الواحد»، لذا لم يستسلم الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل للاسم الذي اقترحه دياب وهو الوزير السابق دميانوس قطار، باعتباره من الشخصيات المتداولة أسماؤها لرئاسة الجمهورية، ما يعني رفضه له. والحقيبة الثانية هي وزارة الداخلية ومن سيخلف ريا الحسن، خصوصا أن هذه الوزارة بالغة الحساسية في هذه المرحلة لجهة تعاطيها مع الحراك الشعبي غير المقتنع أساسا بتركيبة الحكومة المرتقبة، ومن ثم قد ينزلون إلى الساحات بكثافة فور صدور مراسيم التأليف. وبحسب مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة، فإن الحقائب والأسماء التي حسمت حتى الساعة هي: غازي وزني لوزارة المال، أمل حداد نائبة رئيس الحكومة، جاك صراف لوزارة الاقتصاد، عبدالحليم فضل الله لحقيبة الصناعة، ميشال منسى لوزارة الدفاع، هنري خوري للعدل، منال مسلم لوزارة البيئة، طارق المجذو للتربية والشباب والرياضة، عثمان سلطان لوزارة الاتصالات، زياد مكاري لحقيبة الأشغال العامة والنقل، وبترا خوري لوزارة العمل.