في وقت أطلقت السعودية في الرياض، أمس (الأحد) مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لتكون أول دولة عربية تنفذ هذه المبادرة، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزام يحظى باهتمام بالغ ورعاية مباشرة من قبل قيادة هذه البلاد ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خير شاهدٍ على ذلك.
وقال العواد خلال حفلة إطلاق المبادرة وسط حضور أممي: «سنعمل في الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاَّق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني».
وأوضح أن السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعدها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لافتة إلى أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
وأشارت إلى أن المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، على استعداد دائم لتقديم أي دعم فني مطلوب، وسيعملان على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة، داعية هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إلى العمل من أجل إرساء أسس حوار جاد مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة.
وأضافت المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه من عام (5 نوفمبر 2018)، تم استعراض حالة حقوق الإنسان في المملكة في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وأبدت المملكة موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي، مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية، أغلبها من دورات الاستعراض الدوري الشامل.
وقال العواد خلال حفلة إطلاق المبادرة وسط حضور أممي: «سنعمل في الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاَّق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني».
وأوضح أن السعودية تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتداداً للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن اعتماد استخدام قاعدة البيانات سيساعد هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة، ومن أبرزها متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وإعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ووضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها بما في ذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما ستكون مصدراً ثرياً ومفيداً للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي نعدها شريكاً استراتيجياً وفاعلاً في هذا المجال.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، لافتة إلى أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
وأشارت إلى أن المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة، وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، على استعداد دائم لتقديم أي دعم فني مطلوب، وسيعملان على تعزيز المشاركة والتعاون بين مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في المملكة، داعية هيئة حقوق الإنسان بالمملكة إلى العمل من أجل إرساء أسس حوار جاد مع هيئات الأمم المتحدة العاملة في المملكة.
وأضافت المنسقة لبرنامج بناء القدرات قسم مجلس حقوق الإنسان كرستينا مينكي نيابة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنه من عام (5 نوفمبر 2018)، تم استعراض حالة حقوق الإنسان في المملكة في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وأبدت المملكة موافقتها على تنفيذ 182 توصية بشكل كامل و31 توصية بشكل جزئي، مشيرة إلى أن المملكة تلقت حتى تاريخه، أكثر من 600 توصية، أغلبها من دورات الاستعراض الدوري الشامل.