وسّعت الولايات المتحدة عقوباتها على النظام الإيراني أمس (الجمعة)، من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني. وحدد بومبيو أن 4 «مواد إستراتيجية» تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية مورغن أورتيغاس، بحسب وكالة «رويترز»، إن وزير الخارجية فرض العقوبات بعد أن تمّ تحديد قطاع البناء على أنه يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الإيراني. وأضافت أن من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة منع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية للحرس الثوري ولقطاع البناء التابع له ولبرامجه للانتشار النووي.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أكد لقناة «العربية»، أمس الأول أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على طهران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد. وأوضح أنه «خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفاً»، مضيفاً أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط.
ويدير الحرس الثوري نحو 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، إذ تمتلك مؤسسة «خاتم الأنبياء» نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.
كما يمارس أنشطة في السوق السوداء من خلال مليشيات الباسيج، ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، إذ ارتفعت مخصصاته بين العامين الماضي والحالي بنسبة 55%.
في غضون ذلك، أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي أمس، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. وبدأ منوتشين برفقة كبير مستشاري دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية في 25 أكتوبر تشمل السعودية وإسرائيل والإمارات والهند وقطر. وقال مسؤول حكومي هندي إن منوتشين أجرى محادثات مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، وسينتقل إلى مومباي اليوم (السبت) لإجراء محادثات مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين في البنك المركزي. وتهدف المحادثات إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن قطعت العقوبات علاقات البنوك الإيرانية مع العالم المالي.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني. وحدد بومبيو أن 4 «مواد إستراتيجية» تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية ما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية مورغن أورتيغاس، بحسب وكالة «رويترز»، إن وزير الخارجية فرض العقوبات بعد أن تمّ تحديد قطاع البناء على أنه يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الإيراني. وأضافت أن من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة منع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية للحرس الثوري ولقطاع البناء التابع له ولبرامجه للانتشار النووي.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أكد لقناة «العربية»، أمس الأول أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على طهران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد. وأوضح أنه «خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفاً»، مضيفاً أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط.
ويدير الحرس الثوري نحو 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، إذ تمتلك مؤسسة «خاتم الأنبياء» نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.
كما يمارس أنشطة في السوق السوداء من خلال مليشيات الباسيج، ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة، إذ ارتفعت مخصصاته بين العامين الماضي والحالي بنسبة 55%.
في غضون ذلك، أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين محادثات مع الزعماء الهنود في نيودلهي أمس، ضمن جولة لحشد الدعم في مواجهة البرنامج النووي الإيراني. وبدأ منوتشين برفقة كبير مستشاري دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر، جولة إقليمية في 25 أكتوبر تشمل السعودية وإسرائيل والإمارات والهند وقطر. وقال مسؤول حكومي هندي إن منوتشين أجرى محادثات مع وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، وسينتقل إلى مومباي اليوم (السبت) لإجراء محادثات مع محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس ومسؤولين آخرين في البنك المركزي. وتهدف المحادثات إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن قطعت العقوبات علاقات البنوك الإيرانية مع العالم المالي.