أرسلت شركة المياه الوطنية خطابات دعوة إلى 9 تحالفات عالمية مؤهلة؛ للفوز بمناقصة إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي (المدينة المنورة، وتبوك)؛ لتقديم عروضها حتى يتسنى لها اختيار التحالف الفائز بإدارة القطاع خلال سنوات الـ7 القادمة، وذلك لتحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، باعتبارها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، وإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن تأهيل التحالفات تم بالأخذ في الاعتبار الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية العام 2020.
وبين أن الشركة مُستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المُتبقية بشكل متسلسل، التي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.
وأفاد أن عقود الإدارة تُعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المُستمر للمياه، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراتهم الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع، مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلاً.
ونوه المهندس الموكلي بأن هذا التوجه يضمن تنمية مستدامة لعمليات الشركة ويُعزز جهودها في الإشراف والمتابعة المستمرة، وذلك عبر مؤشرات أداء وأهداف مُحددة يتم تقييمها دورياً لمعرفة الفجوات بشكل استباقي، وتعزيز العمل ومعالجة أي خلل قد يطرأ أثناء التنفيذ دون التأثير على جودة الخدمة للمستفيد.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن تأهيل التحالفات تم بالأخذ في الاعتبار الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية العام 2020.
وبين أن الشركة مُستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المُتبقية بشكل متسلسل، التي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.
وأفاد أن عقود الإدارة تُعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المُستمر للمياه، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراتهم الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع، مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلاً.
ونوه المهندس الموكلي بأن هذا التوجه يضمن تنمية مستدامة لعمليات الشركة ويُعزز جهودها في الإشراف والمتابعة المستمرة، وذلك عبر مؤشرات أداء وأهداف مُحددة يتم تقييمها دورياً لمعرفة الفجوات بشكل استباقي، وتعزيز العمل ومعالجة أي خلل قد يطرأ أثناء التنفيذ دون التأثير على جودة الخدمة للمستفيد.