طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مسودة «قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد» وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع، وسعياً منها لحماية حقوق العملاء في خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.
وبدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ جولاتها التفتيشية الميدانية على شركات الخدمات البريدية المرخص لها في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من مدى التزام الشركات بتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.
وقالت الهيئة، يأتي ذلك الإجراء ضمن مهلة التسعين يوماً الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد للرفع بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بقطاع البريد.
ورصدت الهيئة عدداً من المخالفات، بينها تأخير في تسليم الشحنات، مبينة أنها وجهت شركات الخدمات البريدية بتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعقود التي تتم بين العملاء والشركات، خصوصا في ما يتعلق بتسليم الشحنات في وقتها المتفق عليه.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة التي قد تصل إلى تعليق تراخيص تقديم الخدمات البريدية وفرض غرامات مالية.
وبدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ جولاتها التفتيشية الميدانية على شركات الخدمات البريدية المرخص لها في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من مدى التزام الشركات بتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.
وقالت الهيئة، يأتي ذلك الإجراء ضمن مهلة التسعين يوماً الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد للرفع بالتشريعات والتنظيمات الخاصة بقطاع البريد.
ورصدت الهيئة عدداً من المخالفات، بينها تأخير في تسليم الشحنات، مبينة أنها وجهت شركات الخدمات البريدية بتحقيق رضا العملاء والالتزام بالعقود التي تتم بين العملاء والشركات، خصوصا في ما يتعلق بتسليم الشحنات في وقتها المتفق عليه.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه الشركات المخالفة التي قد تصل إلى تعليق تراخيص تقديم الخدمات البريدية وفرض غرامات مالية.