ارتفعت أسعار النفط أمس (الإثنين) لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، وسجل خام القياس العالمي برنت 70.62 دولار للبرميل، مرتفعاً 28 سنتاً بما يعادل 0.4% عن آخر سعر إغلاق، تزامناً مع ما كشفه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية سيتجاوز 30 مليار دولار.
وأوضح الفالح خلال المنتدى السعودي للطاقة أمس (الإثنين) في الرياض، أن أنبوب ربط الغاز بين عمان والكويت سيكون من خلال شبكة الغاز في السعودية، لافتاً إلى بدء الدراسات الفنية في هذا الشأن.
وحول مشروع الطاقة النووية، قال الفالح: «ما زلنا نقيم التقنيات المتاحة ونتحدث مع كل الدول، ولدينا 5 تقنيات تحت التطبيق حتى الآن».
وأضاف: «تم تعيين فريق من الوزارة ومن دول الخليج؛ لإعداد دراسات عن تجارة الغاز في منطقة الخليج والغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطور منطقة وعد الشمال، وخلال 6 سنوات أتوقع أن تكون المملكة مصدرة للغاز، كما أتوقع أن يكون الغاز الأكثر تصاعداً في النمو مقارنة بباقي القطاعات، وبالنسبة للاقتصاد العالمي فإنه يمكن أن ينخفض بنسبة تراوح بين 1-2%، لكن الطلب على النفط سيستمر في التصاعد».
وأشار إلى أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على «سابك» في غضون 6 أشهر.
وقال الفالح في المنتدى أمس: «إضافة لسابك، ستكون هناك أصول أخرى غير إستراتيجية قد يتخارج منها صندوق الاستثمارات العامة».
وأضاف: «أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين مليار دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية، إنها عالمية ومحلية في الوقت ذاته».
كما خلت قاعات المنتدى من أجهزة الترجمة، وذلك بسبب عدم وضع الشركة المنظمة للمنتدى أجهزة للترجمية الفورية، وكانت الكلمة الوحيدة لرئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «آدم سمنسكي»، التي لم تحتج إلى ترجمة هي «السلام عليكم»! يذكر أن البند رابعاً من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 81، يشترط اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها.
ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون- بقدر الإمكان- الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات.
وبين بقوله: «أعتقد أن الأسواق تتجه نحو التوازن، وما زال من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تمديد قرار خفض الإنتاج». ونوه بأنه سيتم بحث هذه المسألة في اجتماع لدول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في جدة الشهر القادم.
وأوضح الفالح خلال المنتدى السعودي للطاقة أمس (الإثنين) في الرياض، أن أنبوب ربط الغاز بين عمان والكويت سيكون من خلال شبكة الغاز في السعودية، لافتاً إلى بدء الدراسات الفنية في هذا الشأن.
وحول مشروع الطاقة النووية، قال الفالح: «ما زلنا نقيم التقنيات المتاحة ونتحدث مع كل الدول، ولدينا 5 تقنيات تحت التطبيق حتى الآن».
وأضاف: «تم تعيين فريق من الوزارة ومن دول الخليج؛ لإعداد دراسات عن تجارة الغاز في منطقة الخليج والغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطور منطقة وعد الشمال، وخلال 6 سنوات أتوقع أن تكون المملكة مصدرة للغاز، كما أتوقع أن يكون الغاز الأكثر تصاعداً في النمو مقارنة بباقي القطاعات، وبالنسبة للاقتصاد العالمي فإنه يمكن أن ينخفض بنسبة تراوح بين 1-2%، لكن الطلب على النفط سيستمر في التصاعد».
استحواذ على شركات ناشئة
أكد الوزير الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة سيبحث عالمياً عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها في قطاعات بازغة «من أجل خلق القيمة لهم، ولكن في نفس الوقت لاستغلال تلك الاستحواذات والاستثمارات بما يفيد استراتيجية المملكة».وأشار إلى أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على «سابك» في غضون 6 أشهر.
وقال الفالح في المنتدى أمس: «إضافة لسابك، ستكون هناك أصول أخرى غير إستراتيجية قد يتخارج منها صندوق الاستثمارات العامة».
وأضاف: «أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين مليار دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية، إنها عالمية ومحلية في الوقت ذاته».
خلافاً للتعليمات.. المنتدى بلغة أجنبية!
خالف المشاركون الحاضرون في المنتدى السعودي للطاقة قرار مجلس الوزراء باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمرات أو الندوات، إذ يتوجب على المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها.كما خلت قاعات المنتدى من أجهزة الترجمة، وذلك بسبب عدم وضع الشركة المنظمة للمنتدى أجهزة للترجمية الفورية، وكانت الكلمة الوحيدة لرئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «آدم سمنسكي»، التي لم تحتج إلى ترجمة هي «السلام عليكم»! يذكر أن البند رابعاً من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 81، يشترط اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في المؤتمر أو الندوة، وعلى المشاركين المتحدثين باللغة العربية التقيد باستخدامها.
ويجوز استخدام لغات أخرى في المؤتمرات والندوات الفنية والتخصصية التي تستلزم ذلك، على أن يتولى مؤهلون سعوديون- بقدر الإمكان- الترجمة الفورية في تلك المؤتمرات والندوات.
أسواق النفط ستتوازن
أكد الوزير الفالح أن أسواق النفط «في طريقها نحو التوازن، وأن الدول المنتجة قد لا تحتاج لخفض إنتاجها بشكل إضافي». وقال: «إن الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مثل روسيا وغيرها أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بخفض الإنتاج».وبين بقوله: «أعتقد أن الأسواق تتجه نحو التوازن، وما زال من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم تمديد قرار خفض الإنتاج». ونوه بأنه سيتم بحث هذه المسألة في اجتماع لدول أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في جدة الشهر القادم.