أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن السعودية ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، مشيراً إلى أن مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
جاء ذلك في ندوة تمكين المرأة التي نظمتها اليوم (الخميس) هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين. وأوضح العيبان أن رؤية 2030 تنظر إلى المرأة كشريك مهم وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات، وأفاد أن الدولة قدمت حزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها.
واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان، التدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها، منها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر الملكي الذي أكد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولفت العيبان النظر إلى التطور المهم في ما يتعلق بالإطار المؤسسي بإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر ملكي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
في ورقة عن المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، أكدت إشراق عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم ولم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم.
وأكدت أن لجنة سيداو رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطى المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وتناولت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري الأنظمة والتشريعات ذات الصلة مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية.
أما مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية الدكتورة تغريد الهداب فتناولت إستراتيجية تعزيز دور المرأة القيادي إذ تم التركيز على تمكينها في القطاع العام ورفع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بمشاريع المبادرة أكدت الهداب أنها تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية. وبينت الوزارة أن أبرز منجزات التمكين في القطاع العام تمثلت في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل ساعات الدوام المرن وإمكانية العمل بالدوام الجزئي والتعاقد، وتعديل الإجازات لإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة. وفي الجلسة الثالثة تطرقت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة الدكتورة ثريا أحمد عبيد إلى تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. فيما استعرضت عضو الشورى الدكتورة لينا خالد آل معينا «تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي».
الحمدان: مبادرات للدعم والتسكين
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أنه في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاماً البحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية 2030 ومن ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة، وانبثق عن ذلك ملف تحت مسمى «ملف الخدمة المدنية» كأحد ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع المهمة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في القطاعات الأخرى كافة.
فوستيه: الأمم المتحدة تقدّر الردود السعودية على الهيئات الدولية
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه، أنَّ منظومة الأمم المتحدة تثمن ما قامت به المملكة في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال حقوق المرأة بصفة خاصة، وأشارت إلى أن المملكة قدمت تقريرها الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان وتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «تُـعـرِبُ الأمم المُـتَّحِدة عن تَقديرِها للرُدود الكِتابـيَّة التي تُقَدِّمها المملكة بشأنِ قائمةِ القَضايا وَالمَـسائِـل الـَّتي تُـثـيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّـة بِـالهَـيـئات الدَولية وبمجلس حقوق الإنسان».
وشددت على أن المُنَـظَّمة تقدر الإصلاحات الـتشريعيَة التي اتّخذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ الـمَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَـلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخـصِ قِـيادة السيارات لِلنِّـساء، والاِمتِناع عَن اشتِراطِ حُصول الـمَرأة عَـلى إذن ولي الأمر الذكر للاستِـفادَةِ مِـن الخدماتِ والإجراءاتِ، إلاّ في الحالات التي يَشـتَرِطها القانون، بالإضافة إلى قانون الحماية مِـن الإيذاء الذي يُـجَـرِّم العُـنف، وَتعديل قانون الأحوالِ المدَنية، الذي أعطى للمَرأة الحقّ في الحُصول عَـلى بطاقَـة الهوية الوطنية.
وبينت أن المُنَـظَّمة تثمن الجهود التي بَـذَلتها المملكة مِــن أَجلِ تحسينِ إطارها الـمُـؤسَّـساتيّ بُغيةَ الإسراع بـالقَضاء عَلى التَمييز ضِد المَرأة وَتَـعزيز المساواة بين الجِنسين، وَذَلِـك باعتماد رُؤية 2030 وخُطة التَّنمية العاشرة التي تستَهدِف تَمكين المرأة وزيادة مُساهَمَتها في التَــنمية الاقتـصاديّة والاجتماعِية.
جاء ذلك في ندوة تمكين المرأة التي نظمتها اليوم (الخميس) هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض، بحضور وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين. وأوضح العيبان أن رؤية 2030 تنظر إلى المرأة كشريك مهم وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات، وأفاد أن الدولة قدمت حزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها.
واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان، التدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها، منها مدونة الأحكام القضائية، وصدور الأمر الملكي الذي أكد على الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. ولفت العيبان النظر إلى التطور المهم في ما يتعلق بالإطار المؤسسي بإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الإيذاء، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر ملكي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.
في ورقة عن المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، أكدت إشراق عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم ولم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم.
وأكدت أن لجنة سيداو رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطى المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وتناولت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري الأنظمة والتشريعات ذات الصلة مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية.
أما مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية الدكتورة تغريد الهداب فتناولت إستراتيجية تعزيز دور المرأة القيادي إذ تم التركيز على تمكينها في القطاع العام ورفع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية وتقليص الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية. وفي ما يتعلق بمشاريع المبادرة أكدت الهداب أنها تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية. وبينت الوزارة أن أبرز منجزات التمكين في القطاع العام تمثلت في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل ساعات الدوام المرن وإمكانية العمل بالدوام الجزئي والتعاقد، وتعديل الإجازات لإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة. وفي الجلسة الثالثة تطرقت المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة الدكتورة ثريا أحمد عبيد إلى تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. فيما استعرضت عضو الشورى الدكتورة لينا خالد آل معينا «تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي».
الحمدان: مبادرات للدعم والتسكين
أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أنه في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاماً البحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية 2030 ومن ضمن أهدافها تحسين أداء موظفي الحكومة، وانبثق عن ذلك ملف تحت مسمى «ملف الخدمة المدنية» كأحد ملفات برنامج التحول الوطني الذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع المهمة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في القطاعات الأخرى كافة.
فوستيه: الأمم المتحدة تقدّر الردود السعودية على الهيئات الدولية
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية ناتالي فوستيه، أنَّ منظومة الأمم المتحدة تثمن ما قامت به المملكة في مجال تمكين المرأة، كما تقدر تعاونها مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وفي مجال حقوق المرأة بصفة خاصة، وأشارت إلى أن المملكة قدمت تقريرها الدوري الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان وتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «تُـعـرِبُ الأمم المُـتَّحِدة عن تَقديرِها للرُدود الكِتابـيَّة التي تُقَدِّمها المملكة بشأنِ قائمةِ القَضايا وَالمَـسائِـل الـَّتي تُـثـيرُها فِرَقُ العَمَل الخاصَّـة بِـالهَـيـئات الدَولية وبمجلس حقوق الإنسان».
وشددت على أن المُنَـظَّمة تقدر الإصلاحات الـتشريعيَة التي اتّخذَتها المملكة في مَجالِ تَعزيزِ حُقوقِ الـمَرأة في السَنوات الأخيرة، وعَـلى وَجهِ الخُصوص السَّماحُ بِإصدارِ رخـصِ قِـيادة السيارات لِلنِّـساء، والاِمتِناع عَن اشتِراطِ حُصول الـمَرأة عَـلى إذن ولي الأمر الذكر للاستِـفادَةِ مِـن الخدماتِ والإجراءاتِ، إلاّ في الحالات التي يَشـتَرِطها القانون، بالإضافة إلى قانون الحماية مِـن الإيذاء الذي يُـجَـرِّم العُـنف، وَتعديل قانون الأحوالِ المدَنية، الذي أعطى للمَرأة الحقّ في الحُصول عَـلى بطاقَـة الهوية الوطنية.
وبينت أن المُنَـظَّمة تثمن الجهود التي بَـذَلتها المملكة مِــن أَجلِ تحسينِ إطارها الـمُـؤسَّـساتيّ بُغيةَ الإسراع بـالقَضاء عَلى التَمييز ضِد المَرأة وَتَـعزيز المساواة بين الجِنسين، وَذَلِـك باعتماد رُؤية 2030 وخُطة التَّنمية العاشرة التي تستَهدِف تَمكين المرأة وزيادة مُساهَمَتها في التَــنمية الاقتـصاديّة والاجتماعِية.