انتقد وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي تجربة خدمات ومشاريع قطاع المياه بالمملكة في السابق، قائلا: «إذا نظرنا إلى الماضي وحاولنا أن نقيم التجربة على عجل سنرى بأن التجربة لم تكن مميزة، لها نجاحات وإخفاقات في نفس الوقت، إلا أن الماضي شهد الكثير من تعثر المشاريع، ونتمنى أن نقلل من هذا التعثر لأنه لم يكن عاملا مساعدا للاستمرار».
وأضاف الفضلي خلال افتتاح الوزير الفضلي أعمال «ملتقى شراكة»، الذي نظمه قطاع توزيع المياه ممثلا بشركة المياه الوطنية أمس (الإثنين) بالرياض: «علينا في شركة المياه أن نعمل بطريقة مختلفة من خلال الاجتماع مع المقاولين والاستشاريين وأن نذلل الصعوبات، خصوصا أن الميزانية التقديرية للمشاريع ستكون بمئات المليارات، وبالتالي من يرغب في البقاء في هذا العمل عليه الارتقاء بمستوى الأداء والتنفيذ، كما نحتاج إلى أن نستثمر أموالا طائلة سواء مع القطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفاتنا لإيصال خدمات المياه بشكل يرضى عنه الجميع، وطالب برفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بالجودة وهو مطلب في الشركة».
وأوضح بقوله: «تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة والمرتبطة بها لوضع تلك الشراكة في مسارات عمل جديدة تواكب تطلعات لإيجاد قطاع حيوي يحظى بالفرص الاستثمارية ستدفعه نحو مستويات جديدة لمواءمة ريادة القطاع الخاص ومشاركته في عجلة التنمية المستدامة بمشاريع المياه والصرف الصحي، في ظل وجود بيئة تنافسية ذات قيمة نوعية لهذه المشاريع تحقق العائد المرجو للشراكة الاستثمارية، وتعزز جودة الأعمال ومتطلبات الاستدامة».
ولفت إلى أن حجم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها يضع القطاع أمام تحديات لتأكيد سلامة الإجراءات التنظيمية وسلاسة المحفزات النوعية لدعم الشراكة الاستثمارية الخاصة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنوعا في مكوناتها.
وذكر الوزير الفضلي أن الفرص الاستثمارية في قطاع توزيع المياه تتميز بتنوعها الذي يضيف بعدا آخر لأدوات هيكلة القطاع ويدعم روح الابتكار للوصول إلى تنافسية عادلة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن الملتقى جاء لشرح استراتيجية تحقيق رؤية 2030 التي تنفذها شركة المياه الوطنية، وآلية تحقيقها بشكل يدعم ويحافظ على الموارد المائية، كذلك على البيئة مع تحقيق إمدادات آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى رفع تنافسية الخدمة والكفاءة الإدارية والتشغيلية.
وقال الموكلي في كلمته أمام الملتقى: «إن شركة المياه الوطنية تنفذ العديد من الإجراءات التي تضمن معالجة أسباب تعثر المشاريع وتأخرها في ظل اللقاءات المستمرة مع المقاولين المتعثرين والاتفاق على خطط تصحيحية لتنفيذ مشاريع».
وشدد الموكلي على أن الشركة تمضي بشكل مستمر في تهيئة شراكة مع قطاع المقاولين من خلال إعادة الإجراءات التنظيمية والاشتراطية والتحفيزية وقنوات تواصل أكثر فاعلية لرفع مستوى التنافسية في الأداء من أجل رفع مستوى الخدمة لدى المستفيدين لتحقيق أهداف مبادرات برامج التحول الوطني 2020.
وأضاف الفضلي خلال افتتاح الوزير الفضلي أعمال «ملتقى شراكة»، الذي نظمه قطاع توزيع المياه ممثلا بشركة المياه الوطنية أمس (الإثنين) بالرياض: «علينا في شركة المياه أن نعمل بطريقة مختلفة من خلال الاجتماع مع المقاولين والاستشاريين وأن نذلل الصعوبات، خصوصا أن الميزانية التقديرية للمشاريع ستكون بمئات المليارات، وبالتالي من يرغب في البقاء في هذا العمل عليه الارتقاء بمستوى الأداء والتنفيذ، كما نحتاج إلى أن نستثمر أموالا طائلة سواء مع القطاع العام أو بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق مستهدفاتنا لإيصال خدمات المياه بشكل يرضى عنه الجميع، وطالب برفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بالجودة وهو مطلب في الشركة».
وأوضح بقوله: «تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات التابعة والمرتبطة بها لوضع تلك الشراكة في مسارات عمل جديدة تواكب تطلعات لإيجاد قطاع حيوي يحظى بالفرص الاستثمارية ستدفعه نحو مستويات جديدة لمواءمة ريادة القطاع الخاص ومشاركته في عجلة التنمية المستدامة بمشاريع المياه والصرف الصحي، في ظل وجود بيئة تنافسية ذات قيمة نوعية لهذه المشاريع تحقق العائد المرجو للشراكة الاستثمارية، وتعزز جودة الأعمال ومتطلبات الاستدامة».
ولفت إلى أن حجم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها يضع القطاع أمام تحديات لتأكيد سلامة الإجراءات التنظيمية وسلاسة المحفزات النوعية لدعم الشراكة الاستثمارية الخاصة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنوعا في مكوناتها.
وذكر الوزير الفضلي أن الفرص الاستثمارية في قطاع توزيع المياه تتميز بتنوعها الذي يضيف بعدا آخر لأدوات هيكلة القطاع ويدعم روح الابتكار للوصول إلى تنافسية عادلة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن الملتقى جاء لشرح استراتيجية تحقيق رؤية 2030 التي تنفذها شركة المياه الوطنية، وآلية تحقيقها بشكل يدعم ويحافظ على الموارد المائية، كذلك على البيئة مع تحقيق إمدادات آمنة وموثوقة، بالإضافة إلى رفع تنافسية الخدمة والكفاءة الإدارية والتشغيلية.
وقال الموكلي في كلمته أمام الملتقى: «إن شركة المياه الوطنية تنفذ العديد من الإجراءات التي تضمن معالجة أسباب تعثر المشاريع وتأخرها في ظل اللقاءات المستمرة مع المقاولين المتعثرين والاتفاق على خطط تصحيحية لتنفيذ مشاريع».
وشدد الموكلي على أن الشركة تمضي بشكل مستمر في تهيئة شراكة مع قطاع المقاولين من خلال إعادة الإجراءات التنظيمية والاشتراطية والتحفيزية وقنوات تواصل أكثر فاعلية لرفع مستوى التنافسية في الأداء من أجل رفع مستوى الخدمة لدى المستفيدين لتحقيق أهداف مبادرات برامج التحول الوطني 2020.