عبدالله آل مشيط
محمد الجاسر
بعد 6 أشهر من تاريخ شكوى جماعية حررها موظفون في إدارة الأحوال المدنية بجازان، ضد مديرهم، أحيت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أمس (الأحد)، صورا مسربة للشكوى التي تتهم المدير بتلفظه بعبارات عنصرية، والإساءة لسكان المنطقة والموظفين، والتي نفاها المدير واعتبرها قديمة وانتهت في حينه ببراءته منها.
وأرفقت الشكوى بخطاب آخر للمدير فسر أيضا في سياق عدم احترامه أبناء المنطقة والتقليل من إمكاناتهم، من خلال طلبه من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية توظيف 50 موظفا من خارج المنطقة لسد عجز في تشغيل عدة مكاتب بالمنطقة.
وفيما استفسرت «عكاظ» من المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، عن الإجراء في مثل هذه الحالات، اكتفى بالقول «سيتم التحقيق في الموضوع من كل جوانبه من قبل الإدارة المختصة في الوكالة».
لكن مدير أحوال جازان بندر بن عبدالله آل مشيط، استغرب في تصريح إلى «عكاظ» ما أسماه إحياء شكاوى تم البت فيها مسبقا من قبل الجهات المختصة، متوعدا بمقاضاة كل من يشكك أو يطعن في وطنيته، أو يحاول أن يلصق به تهما ليست فيه، مشددا على أنه لن يتنازل عن حقه الخاص هذه المرة، وقال «أجزم أن الجهات المختصة لن تقبل بهذه التجاوزات من أي شخص كان».
وقال «بخصوص شكوى عدد من الموظفين، فتاريخها يعود إلى 3/7/1439، وتم التحقيق في حينه من قبل إدارة المتابعة بوكالة الأحوال المدنية، وأثبتت التحقيقات عدم إدانتي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه».
وأكد آل مشيط أنه تعامل مع من شارك في إعداد الشكوى -التي وصفت بأنها محضر- بكل أدب وأخلاق، وقال «كأنه لم يكن شيئا، والآن هم يتواصلون معي بشكل يومي على الصعيد العملي والخاص، بل إن بعضهم أبدى أسفه على ما تضمنته الشكوى».
وحول صحة خطاب توظيف -اطلعت عليه «عكاظ»- مؤرخ قبل 3 شهور- في 21/10/1439- وموجه إلى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية طالب فيه بسد العجز الحاصل في مكاتب أحوال الدرب والعارضة وأحد المسارحة والعيدابي وأحوال جازان 2، على أن يكون الموظفون من خارج المنطقة، أقر آل مشيط بتحرير الخطاب، ودافع عن نفسه بالقول «فهم بطريقة خاطئة، إذ إن جميعنا أبناء وطن واحد ونتشرف بخدمة هذا الوطن من أي مكان وفي أي موقع، وكنت أتمنى من بعض وسائل الإعلام عدم التسرع والحكم قبل معرفة كافة الملابسات واتهام الناس في وطنيتهم وولائهم وأخلاقهم».
وبين أن الموضوع يعود إلى الحاجة لتوظيف 50 موظفا كحد أدنى، حتى نتمكن من تشغيل المكاتب على الوجه المطلوب، إذ تقدم لنا عن طريق جدارة ما يقارب 35 شخصا، وصادف أن جميعهم من محافظة الدرب التابعة لجازان، وجميعهم يرغب في العمل في نفس المحافظة، إلا أننا كنا في حاجة للموظفين في أكثر من فرع وفي أكثر من محافظة، وخلال اجتماعاتنا أوردت لهم ملاحظة، وعدم الممانعة من استقبال الطلبات حتى من خارج المنطقة لسد أي عجز تعاني منه الفروع، خصوصا أن المتقدمين من نظام جدارة غير كاف.
وأوضح أنه يحترم جازان وأهلها، وقال «أعتبر نفسي أحد أهالي منطقة جازان التي عملت فيها أكثر من 12 عاما في مواقع مختلفة ولي أصدقاء كثر من أبناء المنطقة، وبيننا احترام متبادل ويدخلون منزلي وأدخل منازلهم، وإذا كان كما يشاع أنني أسيء للمنطقة وأهلها فهذا كلام باطل وفيه تجنٍّ وظلم ومن حقي مقاضاة كل من أساء لي واتهمني بما ليس فيّ».
وأضاف «كثير من أبناء المنطقة يعلمون هذا الشيء، والدولة رعاها الله لن تقبل ولن تسمح بأي تصرفات غير لائقة تبعث على العنصرية والتفرقة، ولو لمست مني شيئاً فسأكون عرضة للعقاب، ولن تسمح لي بالاستمرار في عملي دون حسيب أو رقيب».
وأرفقت الشكوى بخطاب آخر للمدير فسر أيضا في سياق عدم احترامه أبناء المنطقة والتقليل من إمكاناتهم، من خلال طلبه من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية توظيف 50 موظفا من خارج المنطقة لسد عجز في تشغيل عدة مكاتب بالمنطقة.
وفيما استفسرت «عكاظ» من المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، عن الإجراء في مثل هذه الحالات، اكتفى بالقول «سيتم التحقيق في الموضوع من كل جوانبه من قبل الإدارة المختصة في الوكالة».
لكن مدير أحوال جازان بندر بن عبدالله آل مشيط، استغرب في تصريح إلى «عكاظ» ما أسماه إحياء شكاوى تم البت فيها مسبقا من قبل الجهات المختصة، متوعدا بمقاضاة كل من يشكك أو يطعن في وطنيته، أو يحاول أن يلصق به تهما ليست فيه، مشددا على أنه لن يتنازل عن حقه الخاص هذه المرة، وقال «أجزم أن الجهات المختصة لن تقبل بهذه التجاوزات من أي شخص كان».
وقال «بخصوص شكوى عدد من الموظفين، فتاريخها يعود إلى 3/7/1439، وتم التحقيق في حينه من قبل إدارة المتابعة بوكالة الأحوال المدنية، وأثبتت التحقيقات عدم إدانتي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه».
وأكد آل مشيط أنه تعامل مع من شارك في إعداد الشكوى -التي وصفت بأنها محضر- بكل أدب وأخلاق، وقال «كأنه لم يكن شيئا، والآن هم يتواصلون معي بشكل يومي على الصعيد العملي والخاص، بل إن بعضهم أبدى أسفه على ما تضمنته الشكوى».
وحول صحة خطاب توظيف -اطلعت عليه «عكاظ»- مؤرخ قبل 3 شهور- في 21/10/1439- وموجه إلى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية طالب فيه بسد العجز الحاصل في مكاتب أحوال الدرب والعارضة وأحد المسارحة والعيدابي وأحوال جازان 2، على أن يكون الموظفون من خارج المنطقة، أقر آل مشيط بتحرير الخطاب، ودافع عن نفسه بالقول «فهم بطريقة خاطئة، إذ إن جميعنا أبناء وطن واحد ونتشرف بخدمة هذا الوطن من أي مكان وفي أي موقع، وكنت أتمنى من بعض وسائل الإعلام عدم التسرع والحكم قبل معرفة كافة الملابسات واتهام الناس في وطنيتهم وولائهم وأخلاقهم».
وبين أن الموضوع يعود إلى الحاجة لتوظيف 50 موظفا كحد أدنى، حتى نتمكن من تشغيل المكاتب على الوجه المطلوب، إذ تقدم لنا عن طريق جدارة ما يقارب 35 شخصا، وصادف أن جميعهم من محافظة الدرب التابعة لجازان، وجميعهم يرغب في العمل في نفس المحافظة، إلا أننا كنا في حاجة للموظفين في أكثر من فرع وفي أكثر من محافظة، وخلال اجتماعاتنا أوردت لهم ملاحظة، وعدم الممانعة من استقبال الطلبات حتى من خارج المنطقة لسد أي عجز تعاني منه الفروع، خصوصا أن المتقدمين من نظام جدارة غير كاف.
وأوضح أنه يحترم جازان وأهلها، وقال «أعتبر نفسي أحد أهالي منطقة جازان التي عملت فيها أكثر من 12 عاما في مواقع مختلفة ولي أصدقاء كثر من أبناء المنطقة، وبيننا احترام متبادل ويدخلون منزلي وأدخل منازلهم، وإذا كان كما يشاع أنني أسيء للمنطقة وأهلها فهذا كلام باطل وفيه تجنٍّ وظلم ومن حقي مقاضاة كل من أساء لي واتهمني بما ليس فيّ».
وأضاف «كثير من أبناء المنطقة يعلمون هذا الشيء، والدولة رعاها الله لن تقبل ولن تسمح بأي تصرفات غير لائقة تبعث على العنصرية والتفرقة، ولو لمست مني شيئاً فسأكون عرضة للعقاب، ولن تسمح لي بالاستمرار في عملي دون حسيب أو رقيب».