فارس القحطاني (الرياض)

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الإثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك في خطوة مهمة تسبق إقراره من قبل مجلس الوزراء، مما يهيئ بيئة مناسبة لنجاح تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من الـ10 من شوال القادم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبين أن رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تلا تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام، ومن ثم أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم وآرائهم بشأنه، والتي تناولت جوانب عدة صياغية ونظامية.

ويهدف المشروع المؤلف من 8 مواد إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجه وزارة الداخلية نهاية سبتمبر 2017 بإعداد مشروع هذا النظام، والرفع به خلال 60 يوما، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.

وينص النظام على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش.

وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.