علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها، أن وزارة المالية وجهت الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بسرعة حصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد، وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، استعداداً لسدادها وفق الاعتمادات المخصصة.
وقالت المصادر: «تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية».
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمن إبلاغ الأجهزة الحكومية التي لديها مبالغ جاهزة للصرف مستحقة خلال الأعوام المالية الماضية، وأخرى مستحقة خلال العالم المالي الحالي إلى نهايته، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات حسب التصنيف.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت على التدقيق في اعتمادات البرامج والمشاريع التي عليها التزامات مرفوعة ضمن بيانات استحقاقات المقاولين والموردين والأفراد، وتحديد المتبقي منها والوفورات المتحققة في البرامج والمشاريع الأخرى، من أجل تحديد المبالغ المطلوب إضافتها بدقة.
وقالت المصادر: «تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا تتجاوز ما يتم صرفه عن 100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية».
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمن إبلاغ الأجهزة الحكومية التي لديها مبالغ جاهزة للصرف مستحقة خلال الأعوام المالية الماضية، وأخرى مستحقة خلال العالم المالي الحالي إلى نهايته، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات حسب التصنيف.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شددت على التدقيق في اعتمادات البرامج والمشاريع التي عليها التزامات مرفوعة ضمن بيانات استحقاقات المقاولين والموردين والأفراد، وتحديد المتبقي منها والوفورات المتحققة في البرامج والمشاريع الأخرى، من أجل تحديد المبالغ المطلوب إضافتها بدقة.