في قلب شارع أكسفورد الصاخب بالعاصمة البريطانية لندن، انتهت رحلة ملايين الدولارات المشبوهة المرتبطة بأكبر فضيحة غسل أموال في سنغافورة، والبالغة قيمتها 2.3 مليار دولار، بعد أن وضعت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية يدها على أصول وعقارات بقيمة تتجاوز 72 مليون دولار، ليرتفع إجمالي ما صادرته السلطات من هذه الشبكة الدولية إلى نحو 100 مليون دولار خلال عام واحد.

لم يمر هذا الإنجاز المالي الكبير دون عاصفة من الانتقادات، إذ فجّرت التسويات السريعة خارج أروقة المحاكم جدلاً واسعاً بين جهات إنفاذ القانون ومنظمات مكافحة الفساد، وسط تحذيرات من أن عقد الصفقات المبكرة يمنح المتهمين مخرجاً آمناً ويُبقي تفاصيل خطيرة بعيداً عن أعين الرأي العام.

وتعود تفاصيل أحدث حلقة في هذا الملف إلى إعلان الوكالة البريطانية موافقة المحكمة العليا على تسوية يسلم بموجبها شخصان مرتبطان بالشبكة، هما سو هايجين وشو هايكا، أصولاً تقارب قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني (72.1 مليون دولار). وكانت تقارير صحفية غربية قد كشفت سابقاً عن إمبراطورية عقارية يمتلكها الرجلان في بريطانيا والعالم، تضم منزلاً لسو هايجين وعدداً من الشقق الفاخرة لشو هايكا في شارع أكسفورد الشهير.

وبينما دافع قائد فرع منع الأصول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة غاريث جونز عن هذا المسار مؤكداً أن التسويات تخدم المصلحة العامة وتجنّب الدولة معارك قضائية طويلة ومكلفة، وتتيح توجيه الموارد نحو ملاحقة ملفات جديدة، قدّمت هيلين تايلور نائبة مدير منظمة «سبوتلايت أون كوربشن» البريطانية، قراءة مغايرة تماماً.

واعتبرت تايلور في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تمثل «فرصة ضائعة» لتحقيق مساءلة حقيقية واسترداد مبالغ أكبر، محذرة من أن الصفقات التي تُبرم في مراحل التحقيق الأولى تُبقي أدلة جوهرية طي الكتمان، وتسمح لمجرم مدان وهارب بالاحتفاظ بملايين الجنيهات من الأموال المشبوهة التي باتت الآن محصّنة وغير قابلة للمس.

وتكشف أوراق التحقيق أن السلطات البريطانية كانت قد جمّدت العام الماضي نحو 45 مليون جنيه إسترليني (58.9 مليون دولار) من أصول سو هايجين بموجب أوامر الثروة غير المبررة، للاشتباه في ارتباطها بعائدات مقامرة غير قانونية ومراكز احتيال خارجية، قبل أن تلاحق هذا العام شو هايكا (الذي لا يزال مطلوباً لدى سلطات سنغافورة) وتبرم معه اتفاقاً تقضي بنوده ببيع الأصول واحتفاظ الوكالة البريطانية بنسبة 75% من العائدات.

وتتقاطع هذه المصادرات مع ضربة سابقة استهدفت عضواً ثالثاً في التنظيم الإجرامي نفسه يدعى سو بينغهاي، الذي فرّ من مداهمات الشرطة في سنغافورة عام 2023 وامتلك عقارات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، قبل أن يوافق العام الماضي على التنازل للسلطات البريطانية عن أصول تتخطى قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني (26.2 مليون دولار)، شملت عقارات فاخرة ومقتنيات نادرة من بينها حفريات ديناصورات.