وعود بالاستثمار في عقارات أوروبية ومشاريع عقارية داخل الكويت، انتهت بخسائر مالية بملايين الدنانير وأحكام قضائية، بعدما كشفت التحقيقات عن مخطط استُخدمت فيه محافظ استثمارية وشركات ومشاريع غير حقيقية للاستيلاء على أموال المواطنين.
وقضت محكمة التمييز، الدائرة الأولى، بحبس مواطن كويتي 6 سنوات وتغريمه مليونا و115 ألف دينار، بعد إدانته بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عبر إيهامهم بشراء شاليهات والاستثمار في محافظ عقارية وهمية ببريطانيا وألمانيا وسويسرا، إلى جانب الترويج لمشاريع غير حقيقية داخل الكويت.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي النصب وغسل الأموال، بعد أن أوهم ضحاياه بامتلاك شركات وأراضٍ ومشاريع عقارية ومحافظ استثمارية خارج البلاد، مدعيا وجود أموال ضخمة ستُحول إلى الكويت لتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع تحقق أرباحا.
وكشفت إفادات المجني عليهم عن حجم المبالغ المستولى عليها، إذ دفع أحدهم مليون دينار لمحفظة عقارية خارجية، ومليونا و150 ألف دينار للمشاركة في شركة عقارية، فيما خسر آخر 150 ألف دينار بعد إيهامه بشراء أرض لإقامة شاليه، قبل أن يتبين أن المتهم لا يملكها.
من جانبه، أكد ضابط الواقعة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة أن التحريات كشفت استخدام المتهم مخططات وعقودا وإقرارات ديون ومشاريع وهمية لإضفاء المصداقية على استثماراته المزعومة وإقناع الضحايا بتحقيق أرباح.
وأظهرت التحقيقات عدم وجود أصول أو ممتلكات للشركات التي جرى الترويج لها، وعدم تنفيذ المشاريع الموعودة أو إعادة الأموال إلى أصحابها، فيما استُخدمت الأموال النقدية في محاولة لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
Promises of investment in European real estate and real estate projects within Kuwait ended with financial losses amounting to millions of dinars and judicial rulings, after investigations revealed a scheme that used investment portfolios, companies, and fictitious projects to seize citizens' money.
The Court of Cassation, First Circuit, sentenced a Kuwaiti citizen to 6 years in prison and fined him 1,115,000 dinars after convicting him of defrauding several citizens and seizing their money by misleading them into purchasing chalets and investing in fictitious real estate portfolios in Britain, Germany, and Switzerland, in addition to promoting non-existent projects within Kuwait.
The Public Prosecution charged the defendant with fraud and money laundering after he deceived his victims into believing he owned companies, lands, real estate projects, and investment portfolios abroad, claiming that there were huge sums of money to be transferred to Kuwait to establish companies and implement projects that would generate profits.
Victims' testimonies revealed the extent of the amounts seized, as one of them paid 1 million dinars to an external real estate portfolio, and 2,150,000 dinars to participate in a real estate company, while another lost 150,000 dinars after being misled into believing he was purchasing land to build a chalet, only to find out that the defendant did not own it.
For his part, the officer in charge of the case at the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Department of the State Security Agency confirmed that investigations revealed the defendant used schemes, contracts, debt acknowledgments, and fictitious projects to lend credibility to his alleged investments and convince the victims of achieving profits.
Investigations showed that there were no assets or properties for the companies that were promoted, and that the promised projects were not executed nor were the funds returned to their owners, while cash was used in an attempt to conceal and disguise its illicit source.
