لم يكن العميل الذي عبر باب المصرف متخبطاً في حساباته يعلم أن طلبه للحصول على تمويل سيتحول إلى لغم قانوني ينسف حقوق البنك بأكملها. فالقصة بدأت حين وافق بنك إماراتي على منح العميل تسهيلات بمرابحة استثمارية تقترب من 673 ألف درهم، متجاهلاً بوضوح الضوابط الصارمة التي وضعها المصرف المركزي لحماية النظام المالي من التهور الائتماني.
وأظهرت الحسابات البسيطة التي قدمتها أوراق الدعوى مفارقة صارخة، فراتب العميل لم يكن يتجاوز 30 ألف درهم شهرياً، بينما تجاوز التمويل الممنوح له عتبة العشرين ضعفاً بشكل واضح بعد احتساب الأرباح المتفق عليها. والأكثر خطورة من ذلك، أن المؤسسة المالية اكتفت بشيك ضمان واحد غطى إجمالي المبلغ، متجاوزة القاعدة الإلزامية التي تشترط الحصول على شيكات بعدد الأقساط المتقطعة لضمان السيطرة على حركة الائتمان.
وحين تعثر العميل عن السداد، سارع المصرف إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية مطالباً بإلزامه بسداد ما يزيد على 212 ألف درهم. لكن المحكمة نظرت إلى الملف من زاوية أعمق، معتبرة أن مخالفة التعليمات التنظيمية والقفز فوق سقف الراتب تفقد البنك حقه في المتابعة القضائية بالمطالبة، لتصدر حكماً رادعاً بعدم قبول الدعوى وإلزام المصرف بمصروفات التقاضي، في رسالة واضحة بأن التجاوزات المصرفية تعرض أموال البنوك للضياع أمام مطرقة القانون.
The client who walked through the bank's door, confused about his finances, did not realize that his request for financing would turn into a legal minefield that would undermine the bank's rights entirely. The story began when an Emirati bank agreed to grant the client investment financing facilities amounting to nearly 673,000 dirhams, clearly ignoring the strict regulations set by the Central Bank to protect the financial system from credit recklessness.
The simple calculations presented in the lawsuit revealed a stark contradiction; the client's salary did not exceed 30,000 dirhams per month, while the financing granted to him clearly exceeded twenty times that amount after accounting for the agreed-upon profits. Even more dangerously, the financial institution was satisfied with a single guarantee check that covered the total amount, bypassing the mandatory rule that requires obtaining checks equal to the number of installment payments to ensure control over credit movement.
When the client defaulted on the payment, the bank quickly filed a lawsuit before the Abu Dhabi Commercial Court, demanding that he be compelled to pay more than 212,000 dirhams. However, the court examined the case from a deeper perspective, considering that violating regulatory instructions and exceeding the salary cap stripped the bank of its right to pursue legal action for the claim. It issued a deterrent ruling rejecting the lawsuit and obligating the bank to cover the litigation costs, sending a clear message that banking violations put banks' funds at risk before the hammer of the law.
