تتطلب بعض القضايا المالية أكثر من مجرد تتبع للحسابات والأرقام، لتتحول أحياناً إلى حبكة درامية متكاملة الأطراف، إذ تكشفت خيوط محاولة هروب مالية معقدة لجأ فيها مدين عربي إلى استغلال ثغرات ازدواج الجنسية وتعدد الهويات للتهرب من التزاماته التجارية الضخمة، قبل أن تصطدم خطته بحائط القضاء.
تعود تفاصيل القضية إلى تعاملات تجارية جمعت بين طرفين في إمارة دبي، توجت بتوقيع إقرار مديونية رسمي أقر من خلاله المدعى عليه باستلام مبلغ يفوق ثلاثة ملايين ومئة ألف درهم، متعهداً بالوفاء به في تاريخ محدد. ورغم حلول الأجل القانوني، تنصل المدين عن السداد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته، مما دفع الدائن إلى اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، متضمنة استصدار قرارات عاجلة بمنع السفر وتعميم الأوامر عبر منافذ الدولة المختلفة.
وأثناء تتبع الإجراءات القانونية واستكمال الملفات، ظهرت مفاجأة غير متوقعة، فقد تبين للمحكمة والدائن أن الشخص الملاحق يحمل جنسيتين مختلفتين (عربية وأوروبية)، ويستخدم اسماً مغايراً لكل جنسية، بينما تتطابق كافة البيانات الشخصية والبيومترية الأخرى بدقة تامة. هذه الحيلة الذكية صُممت خصيصاً لتضليل الجهات الرقابية وتشتيت ملاحقات الدائن، محاولاً خلق غطاء آمن للهروب من طائلة القانون.
وأمام تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات التقاضي وامتناعه عن تقديم أي دفوع قانونية تفند صحة المستندات، انكبّت المحكمة على دراسة الملف والأدلة الكتابية المقدمة. وأكدت في حيثيات حكمها أن الإقرار الخطي الموثق يُعد حجة قطعية دامغة على انشغال الذمة المالية، مشددة على أن ازدواج الأسماء وتعدد الجنسيات لا يلغيان الحقوق المالية طالما ثبت يقيناً تطابق البيانات وأن الهويات المختلفة تعود لشخص واحد.
وأصدر القضاة حكماً بإلزام المدين (باسميه الاثنين) بأداء كامل المبلغ البالغ 3.175 ملايين درهم، مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع تحميله كافة الرسوم والمصروفات القضائية.
Some financial issues require more than just tracking accounts and numbers; they can sometimes turn into a fully-fledged dramatic plot. This was the case when the threads of a complex financial escape attempt unraveled, in which an Arab debtor resorted to exploiting the loopholes of dual nationality and multiple identities to evade his massive commercial obligations, before his plan hit a wall of justice.
The details of the case date back to commercial transactions between two parties in the Emirate of Dubai, culminating in the signing of an official debt acknowledgment in which the defendant admitted to receiving an amount exceeding three million one hundred thousand dirhams, committing to repay it by a specified date. Despite the legal deadline passing, the debtor shirked repayment, failing to meet his obligations, which prompted the creditor to take the necessary legal steps, including obtaining urgent travel bans and disseminating orders through various state outlets.
While following the legal procedures and completing the files, an unexpected surprise emerged. It became evident to the court and the creditor that the pursued individual held two different nationalities (Arab and European) and used a different name for each nationality, while all other personal and biometric data matched perfectly. This clever trick was specifically designed to mislead regulatory authorities and distract the creditor's pursuits, attempting to create a safe cover to escape the clutches of the law.
In light of the defendant's absence from court sessions and his refusal to present any legal defenses disputing the validity of the documents, the court focused on studying the file and the written evidence submitted. It confirmed in the reasoning of its ruling that the documented written acknowledgment constitutes an irrefutable piece of evidence of financial obligation, emphasizing that the dual names and multiple nationalities do not nullify financial rights as long as the data is conclusively matched and that the different identities belong to one person.
The judges issued a ruling obligating the debtor (under both of his names) to pay the full amount of 3.175 million dirhams, in addition to legal interest at a rate of 5% from the due date until full payment, along with all court fees and expenses.
