رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة تُمارس أعمال التدريب على تأسيس المتاجر الإلكترونية وإدارتها لحسابها الخاص، وذلك داخل مقر مخالف بمدينة الرياض، يُدار من قبل مستثمر أجنبي وبمشاركة مقيمين اثنين مخالفين.
وعلى ضوء ما رصدته الوزارة، نفذت الجهات المختصة حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، استهدفت المقر الواقع في حي البطحاء بمدينة الرياض.
وكشفت الحملة عن ممارسة أعمال تدريبية تتعلق بإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مقابل مبلغ قدره 300 ريال عن كل متدرب مخالف، إلى جانب الترويج لمنح المتدربين شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.
وجرى خلال الحملة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أُحيل المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين.
The Ministry of Commerce has detected Asian workers violating regulations by conducting training on establishing and managing e-commerce stores for their own benefit, inside an unauthorized premises in Riyadh, managed by a foreign investor with the participation of two violating residents.
In light of what the ministry observed, the relevant authorities carried out a joint campaign in cooperation with the Ministry of Human Resources and Social Development and the field control department of the Riyadh Police, targeting the premises located in the Al-Batha neighborhood of Riyadh.
The campaign revealed that training activities related to the establishment and management of e-commerce stores were being conducted without obtaining the necessary legal licenses, charging a fee of 300 riyals for each violating trainee, in addition to promoting the issuance of a global certificate for trainees in the field of e-commerce.
During the campaign, the violating workers were apprehended and legal actions were taken against them, while the two violating residents were referred to the relevant authorities to complete the legal procedures. The foreign investor was also referred to the Ministry of Investment, in preparation for completing the procedures and applying the prescribed penalties against the violators.
