تحولت عملية جراحية روتينية في أحد المستشفيات بتركيا إلى قضية قانونية، بعدما قال مريض إن الفريق الطبي أجرى التدخل في أذنه اليسرى، رغم أن المشكلة الصحية كانت في الأذن اليمنى، ما اضطره إلى الخضوع لعملية ثانية في اليوم نفسه لتصحيح الخطأ.

وبدأت الواقعة عندما توجه مراد تاراكجي، المقيم في منطقة غبزة، إلى مستشفى جامعة أوكان في توزلا، بعد معاناته من آلام في الأذن.

وبحسب روايته، أظهرت الفحوص وجود تجمع للسوائل في الأذن الوسطى اليمنى، الأمر الذي استدعى إجراء تدخل طبي وتركيب أنبوب لتصريف السوائل.

لكن بعد استيقاظه من التخدير، فوجئ تاراكجي بشعوره بألم شديد في أذنه اليسرى، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وقال إنه سأل الشخص الذي كان ينقل سريره بعد العملية عن الأذن التي خضعت للتدخل، ليُبلغ بأن الجراحة أُجريت في الأذن اليسرى.

وعلى الفور، أبلغ المريض الطاقم الطبي بأن التدخل تم في الجانب الخطأ، مؤكدًا أن الفحوص والوثائق الطبية كانت تحدد الأذن اليمنى باعتبارها موضع المشكلة.

وبحسب روايته، أعيد استدعاء الفريق الجراحي بعد اكتشاف الخطأ، وأُبلغ بضرورة إجراء تدخل آخر بشكل عاجل. وبالفعل، عاد تاراكجي إلى غرفة العمليات في اليوم نفسه، وخضع للتخدير العام للمرة الثانية، لإجراء العملية في الأذن اليمنى.

وقال المريض إن ما حدث وضعه أمام تجربة لم تكن في الحسبان، إذ اضطر إلى الخضوع لعمليتين جراحيتين وتخدير عام مرتين خلال ساعات، بعدما كان من المفترض أن يخضع لتدخل واحد فقط.

وأشار تاراكجي إلى أنه بدأ بعد العمليتين يعاني طنينًا وأزيزًا مستمرين، إلى جانب تراجع في السمع ومشكلات تتعلق بالتوازن.

من جانبه، أعلن محامي المريض، هاكان يلدز، بدء إجراءات قانونية بحق المستشفى والطبيب المعني، معتبرًا أن الواقعة تندرج، وفق وصفه، ضمن ما يعرف طبيًا وقانونيًا بـ«جراحة الجانب الخطأ».

وأوضح يلدز أن الوثائق الطبية كافة كانت تشير إلى الأذن اليمنى باعتبارها موضع التدخل المطلوب، مؤكدًا تقديم شكاوى بحق المستشفى والطبيب.

وأضاف أن الإجراءات الحالية تتضمن انتظار موافقة وزارة الصحة التركية لبدء التحقيق في الجانب القضائي من القضية، في وقت تترقب فيه الأطراف المعنية ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المترتبة عليها.