في قرار قضائي مدوٍّ هزّ الأوساط السياسية والاقتصادية، أنهت محكمة فاس المغربية فصلاً مظلماً من كواليس التلاعب بالمال العام، بعدما أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ وغرامات طائلة بحق رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشبكة واسعة من المقاولين المتورطين معه في قضايا غش ضريبي وتزوير عابرة للقطاعات.
لم تتردد المحكمة في حسم الملف الشائك، إذ قضت بالحبس النافذ بحق المتهم الرئيسي «ع.ب»، مع إلزامه بدفع رقم يتجاوز 15.8 مليون درهم كدين ضريبي مستحق لخزينة الدولة، مضافاً إليه تعويضات مدنية وإتلاف كامل الفواتير المزورة التي استُخدمت لخداع المالية العامة.
ولم تتوقف الضربة القضائية عند الرأس المدبر، بل طالت خمسة متهمين آخرين من أفراد الشبكة (بينهم شقيق المسؤول البارز) بأحكام سجن متفاوتة وغرامات مالية، في حين أُسقطت التهم عن بقية المشتبه بهم بعد التحقق من عدم تورطهم المباشر.
ويمكن القول إن هذا الحسم القضائي يسدل الستار على واحدة من أثقل قضايا التزوير والفساد المالي التي شغلت الشارع العربي والرأي العام مؤخراً، مكرساً رسالة صارمة مفادها أن الاستغلال الوظيفي والتلاعب بأموال الدولة لن يمرا دون حساب.
In a groundbreaking judicial decision that shook the political and economic circles, the Moroccan court in Fes has put an end to a dark chapter of manipulation of public funds, after issuing prison sentences and hefty fines against the president of the regional council of Taza and a wide network of contractors involved with him in cases of tax fraud and cross-sector forgery.
The court did not hesitate to resolve the complicated case, sentencing the main accused "A.B." to actual imprisonment, while obliging him to pay an amount exceeding 15.8 million dirhams as a tax debt owed to the state treasury, in addition to civil compensation and the complete destruction of all forged invoices used to deceive the public finances.
The judicial blow did not stop at the mastermind, but also extended to five other accused members of the network (including a prominent official's brother) with varying prison sentences and financial fines, while charges against the remaining suspects were dropped after confirming their lack of direct involvement.
It can be said that this judicial resolution brings down the curtain on one of the heaviest cases of forgery and financial corruption that has recently occupied the Arab street and public opinion, reinforcing a stern message that occupational exploitation and manipulation of state funds will not go unpunished.
