في واقعة أثارت غضباً عارماً وقلقاً مجتمعياً واسعاً، تفجّرت قضية اعتداءات داخل إحدى المدارس الدولية في مصر، لتتحول من صرح تعليمي مرموق إلى مركز أزمة يشغل الرأي العام. وعلى وقع تلك الصدمة، قرر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف فرض إشراف مالي وإداري كامل على المدرسة، في خطوة عاجلة تهدف إلى ضبط الموقف وفتح الباب أمام تحقيقات موسعة لكشف ملابسات ما تعرّض له عدد من الطلاب، وضمان محاسبة المسؤولين وحماية بيئة التعليم.

وأكدت الوزارة أن الوزير تابع شخصياً تفاصيل الواقعة منذ اللحظة الأولى، وأصدر توجيهاته بإيفاد لجنة موسعة للتحقيق في الملابسات، التي ما زالت قيد تحقيقات النيابة العامة، حرصاً على حماية حقوق الطلاب وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال جسيم.

وبناءً على نتائج اللجنة، تم تسلُّم المدرسة إدارياً ومالياً من قبل الوزارة، كما تمت إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية، لضمان محاسبتهم وفقاً للقانون.

وفي تصريحات رسمية، قال الوزير محمد عبداللطيف: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وستُتخذ ضدها إجراءات رادعة».

5 بلاغات تحرش

وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، فقد بدأ تكشُّف الوقائع قبل يومين عندما عاد طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لمنزله، وأخبر والدته بأن زميلته تعرضت لاعتداء جنسي من أحد العاملين في المدرسة الدولية الواقعة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي. وعقب التواصل بين أسرتَي الطفلين، أكدت والدة الطفلة أنها لاحظت تعرض ابنتها لنزيف، ما أثار شكوكها ودفعها إلى الاستماع لرواية الطفل التي طابقت ما تعرضت له ابنتها.

وتباعاً، ومع فحص الواقعة، تبيّن وجود أطفال آخرين تعرضوا لاعتداءات مشابهة من قبل سائق الحافلة وعاملَي نظافة وكهربائي داخل المدرسة، وعلى الفور قدّم أولياء الأمور بلاغات رسمية، وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف المتهمين وعرضهم على النيابة، إذ اكتشفت أربع أسر أخرى أن أبناءها تعرضوا للنوع نفسه من الانتهاكات، في وقائع تكررت داخل أماكن بعيدة من تغطية كاميرات المراقبة داخل المدرسة.

وعلى إثر البلاغات المقدمة من أولياء الأمور، احتجزت جهات التحقيق المتهمين الأربعة للتحقيق معهم، وقال محامي الأطفال عبدالعزيز عزالدين إن البلاغات الرسمية المقدمة للنيابة العامة وصلت حتى الآن إلى خمسة بلاغات لثلاث فتيات وولدين، مع احتمال زيادة العدد في أي وقت، موضحاً وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن المتهمين الأربعة الذين يجري التحقيق معهم هم سائق الحافلة وثلاثة من العاملين في المدرسة.

ومع توالي الكشف عن «وقائع التحرش» وشهادات أولياء الأمور، خرجت المدرسة ببيان أكد ما قالت إنه «حرصها التام على الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور والجهات المعنية على جميع المستجدات ذات الصلة»، وأوضحت أنه «بالإشارة إلى البلاغ المقدم من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر إحدى الطالبات في مرحلة الروضة الثانية، المتضمن اتهام ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بارتكاب فعل غير لائق وادعاء بحدوث واقعة تحرش فقد جرى التعامل مع البلاغ فوراً وبما يقتضيه القانون».