لا يصبح الدم أقلّ حرمةً لأنّ سافكه يتذرّع بقضية عادلة، ولا يصير العدوان على المقدسات أهون جرماً لأنّ فاعله يستعير لغة الدفاع عنها، فالحُرمة التي تتبدّل بتبدّل المعتدي تصبح رهينةً للهوى، ومن ينتظر معرفة شعار القاتل قبل أن ينظر في دم القتيل يجعل انحيازه حاكماً على مبدئه، فلا يستقيم أن نعظّم حياة الإنسان في عقيدتنا، ثم نساوم على حرمتها في مواقفنا.


من هنا تأتي أهمية بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بشأن جرائم مليشيا الحوثي، فقد جمع وجوه العدوان في ميزان واحد: انتهاك حرمة الأنفس المعصومة، ثم الأموال، ثم الأمن والاستقرار، ثم محاولة انتهاك مقدسات المسلمين التي عظّمها الله وأمر بتعظيمها، فأعاد النظر إلى حقيقة الأفعال، بعيداً عمّا يرفع مرتكبوها من شعارات.


ولهذا الجمع بين حرمة الإنسان وحرمة المكان أصلٌ بيّن في خطبة النبيّ ﷺ يوم النحر في حجّة الوداع: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، فجعل حرمة البلد الحرام مقياساً تُعرف به حرمة الإنسان، فلا ينفصل تعظيم المقدسات عن صيانة الدماء، ولا يستقيم أن يرفع أحدٌ صوته بمحبّة الحرمات، ثم يمدّ يده إلى انتهاكها.


غير أنّ الشعارات، حين يغيب هذا الميزان، تنقل اهتمامنا من حقّ الضحية إلى رواية المعتدي، فننشغل بما يقوله عن نواياه، ونغفل عمّا فعلته يداه، والقضايا العادلة لا تمنح أحداً رخصةً في دماء الناس، فمن يزعم نصرة المظلوم لا يحقّ له أن يصنع مظلومين جدداً، ومن يستند إلى مظلومية شعب لا يستطيع أن يجعلها مبرّراً لترويع شعب آخر.


وقد بدأ البيان باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن الشقيق، ليبقى اليمنيون حاضرين بوصفهم ضحايا لهذا العدوان، فالمليشيا لا تختصر اليمن، ولا تمثّل جرائمها أهله، والخلط بين الشعب ومن تسلّط عليه يطمس معاناة الضحايا، ويمنح الجاني فرصة التحدّث باسم من يقهرهم، لذلك فإنّ وضوح موقفنا من جرائم الحوثي يقتضي وضوحاً مماثلاً في الوقوف مع اليمنيين، وحقّهم في الحياة الآمنة.


وحين يتناول البيان محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإنّه يضع المسلمين أمام مسؤولية تتّصل بأقدس ما يجمعهم، وقد قال الله تعالى في المسجد الحرام: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، فالمقيم والقادم يشتركان في حقّ قصده، وجاء الوعيد في الآية نفسها: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، فإذا كان الوعيد قد تناول إرادة الإلحاد في الحرم بظلم، فكيف بمن تجاوزها إلى إعداد السلاح ومحاولة الاعتداء؟ إنّ ذلك يكشف جسامة العدوان على المكان وقاصديه.


وقد أكّد البيان أنّ الله ردّ كيدهم في نحورهم، ومنّ بيقظة الدفاع الجوي السعودي وكفاءة قواتنا المسلحة، غير أنّ إحباط المحاولة يحول دون وقوع ضررها المقصود، ولا يمحو مسؤولية مرتكبيها، فنجاة المستهدف لا تمنح المعتدي براءة.


للأمن معنى يعرفه الناس في تفاصيل يومهم، أن يخرج الأب إلى عمله مطمئناً على أسرته، وأن ينام الطفل دون أن يتحوّل الليل إلى انتظار للخطر، وأن يطوف الحاجّ والمعتمر وقلبه مشغول بعبادته، وأن يقصد المسلم مسجد رسول الله ﷺ آمناً، هذه الحياة الطبيعية يحرسها رجال يتحمّلون مسؤوليتهم كي تبقى الطمأنينة مألوفةً في حياة الآخرين.


وهنا يظهر الفرق بين منطق الدولة ومنطق المليشيا، فمسؤولية الدولة أن تحمل السلاح لصيانة الحرمات، بينما تستخدمه مليشيا الحوثي في انتهاكها، وقرار الدفاع عن الوطن وإدارة عملياته مسؤولية الدولة ومؤسساتها تحت قيادتها، أمّا مسؤوليتنا فهي مساندتها بالوعي والثبات، وبتحرّي الخبر، ورفض الشائعة، والحفاظ على وحدة الموقف، وترك السجالات التي تصرف الأنظار عن المعتدي.


ودعوة الهيئة المسلمين إلى إنكار هذه الجرائم، والوقوف صفّاً واحداً في وجه من يعتدي على مقدساتهم، تنقل التضامن إلى امتحانه العملي، فقد تختلف القراءات السياسية، لكنّ الاختلاف لا يغيّر حرمة نفس معصومة، ولا يمنح العدوان وجهاً مقبولاً، وإعلان تعظيم الحرمات يسهل في أوقات السكينة، أمّا صدقه فيظهر حين يُعتدى عليها، ويصبح للموقف ثمن.


كلمة آخر السطر:


من يسأل عن شعار القاتل قبل أن يسأل عن دم القتيل، فقد منح الشعار حرمةً سلبها من الإنسان، ومن صدق تعظيم المقدسات ألّا يُترك حارسها وحده.