أعلن وزير التجارة في إدارة ترمب، هوارد لوتنيك، بدء مراجعة شاملة لبرامج البحث الممولة فيدراليًا في جامعة هارفارد، مهددًا بالاستيلاء على محفظة براءات الاختراع القيمة الخاصة بالجامعة أو منح تراخيص لأطراف ثالثة بموجب قانون «باي-دول» لعام 1980.
جاء ذلك في رسالة وجهها «لوتنيك» إلى رئيس الجامعة، آلان غاربر، متهمًا هارفارد بانتهاك المتطلبات القانونية والتعاقدية المتعلقة بالبرامج البحثية الممولة فيدراليًا وبراءات الاختراع الناتجة عنها.
وأكد «لوتنيك» في رسالته أن الوزارة تقدر الإنجازات العلمية والتكنولوجية الرائدة الناتجة عن شراكات الحكومة مع مؤسسات مثل هارفارد، لكنه شدد على المسؤولية الحرجة لضمان استخدام الملكية الفكرية الممولة فيدراليًا لتعظيم الفوائد للشعب الأمريكي.
وطالب الجامعة بتقديم قائمة بجميع براءات الاختراع المرتبطة بالمنح البحثية الفيدرالية بحلول 5 سبتمبر 2025، مع تفاصيل عن استخدامها وما إذا كانت التراخيص تشترط تصنيعًا أمريكيًا كبيرًا.
ووفقًا لمكتب تطوير التكنولوجيا في هارفارد، تمتلك الجامعة أكثر من 5,800 براءة اختراع و900 ترخيص تكنولوجي مع أكثر من 650 شريكًا صناعيًا حتى يوليو 2024.
وتأتي هذه الخطوة جزءًا من تصعيد إدارة ترمب ضد هارفارد، التي تتهمها بانتهاكات حقوق مدنية بسبب عدم تنفيذ إجراءات محددة رداً على اتهامات بأن احتجاجات الطلاب ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة كانت معادية للسامية.
وفي أبريل 2025، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد الإدارة بعد تجميد أو قطع مليارات الدولارات من التمويل البحثي الفيدرالي، بما في ذلك تجميد 2.2 مليار دولار في 14 أبريل، وقطع 450 مليون دولار من ثماني وكالات فيدرالية، و60 مليون دولار إضافية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
وردت هارفارد بأن هذا الإجراء غير مسبوق وانتقامي، مؤكدة التزامها بقانون «باي-دول» وضمان استفادة الجمهور من ابتكاراتها البحثية، التي وصفتها بأنها منقذة للحياة ومعيدة لتشكيل الصناعات.
ونفت تقارير «نيويورك تايمز» التي زعمت أن الجامعة مستعدة لدفع 500 مليون دولار لتسوية النزاع، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سُربت من البيت الأبيض.
قانون «باي-دول» الذي وقّعه الرئيس جيمي كارتر عام 1980، يسمح للجامعات بالاحتفاظ ببراءات الاختراع الناتجة عن الأبحاث الممولة فيدراليًا، لكنه يمنح الحكومة الحق في التدخل إذا لم يتم استغلال هذه الاختراعات لصالح الجمهور.
ويرى خبراء حقوق مدنية وأكاديميون أن استهداف إدارة ترمب لهارفارد وجامعات أخرى، مثل كولومبيا (التي دفعت 220 مليون دولار) وبراون (50 مليون دولار)، هو ذريعة لفرض سيطرة فيدرالية وتهديد الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
The Commerce Secretary in the Trump administration, Howard Lutnick, announced the start of a comprehensive review of federally funded research programs at Harvard University, threatening to seize the university's valuable patent portfolio or grant licenses to third parties under the Bayh-Dole Act of 1980.
This came in a letter Lutnick sent to the university's president, Alan Garber, accusing Harvard of violating legal and contractual requirements related to federally funded research programs and the resulting patents.
Lutnick emphasized in his letter that the department values the groundbreaking scientific and technological achievements resulting from government partnerships with institutions like Harvard, but he stressed the critical responsibility to ensure that federally funded intellectual property is used to maximize benefits for the American people.
He demanded that the university provide a list of all patents associated with federal research grants by September 5, 2025, along with details about their use and whether the licenses require significant American manufacturing.
According to Harvard's Office of Technology Development, the university holds more than 5,800 patents and 900 technology licenses with over 650 industry partners as of July 2024.
This move is part of an escalation by the Trump administration against Harvard, which it accuses of civil rights violations for failing to implement specific measures in response to allegations that student protests against the Israeli attack on Gaza were anti-Semitic.
In April 2025, Harvard filed a lawsuit against the administration after billions of dollars in federal research funding were frozen or cut, including a freeze of $2.2 billion on April 14, and cuts of $450 million from eight federal agencies, along with an additional $60 million from the Department of Health and Human Services.
Harvard responded that this action is unprecedented and retaliatory, reaffirming its commitment to the Bayh-Dole Act and ensuring that the public benefits from its research innovations, which it described as life-saving and transformative for industries.
It denied reports from the New York Times that claimed the university was willing to pay $500 million to settle the dispute, noting that this information was leaked from the White House.
The Bayh-Dole Act, signed by President Jimmy Carter in 1980, allows universities to retain patents resulting from federally funded research but grants the government the right to intervene if these inventions are not utilized for the public's benefit.
Civil rights experts and academics view the Trump administration's targeting of Harvard and other universities, such as Columbia (which paid $220 million) and Brown ($50 million), as a pretext for imposing federal control and threatening academic freedom and freedom of expression.
