قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض.

ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.