عادت قضية مقتل الشابة رحمة لحمر، التي هزت تونس قبل خمس سنوات، إلى الواجهة مجدداً مع تطورات دراماتيكية، إذ وجهت السلطات القضائية أمس اتهامات إلى 31 شخصاً، بينهم وزير سابق ورجل أعمال بارز، بتهم تتعلق بالقتل والاغتصاب، في قضية أثارت غضباً شعبياً واسعاً في 2020.

في سبتمبر 2020، عُثر على جثة رحمة لحمر (29 عاماً) في منطقة عين زغوان بضواحي تونس، وهي تحمل آثار تعذيب وخنق، مع أدلة تشير إلى تعرضها لاغتصاب وحشي قبل مقتلها. أثارت الجريمة موجة غضب عارمة في تونس، حيث خرجت مظاهرات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على الجناة، وسط دعوات من عائلة الضحية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

في البداية، ألقت السلطات القبض على مشتبه به رئيسي اعترف بارتكاب الجريمة، لكن التحقيقات استمرت بسبب الغموض المحيط بملابسات القضية. وفي تطور صادم، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بطاقة إيداع بالسجن في حق 31 متهماً، بينهم الوزير السابق رجل الأعمال مهدي بن غربية، الذي كان قد واجه اتهامات سابقة في القضية عام 2023، وتشمل قائمة المتهمين شخصيات أخرى بارزة، إلى جانب أفراد يُعتقد أنهم متورطون بشكل مباشر أو غير مباشر في الجريمة.

وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات الأخيرة كشفت عن أدلة جديدة، بما في ذلك شهادات ووثائق تشير إلى شبكة معقدة من المتورطين، قد تكون عملت على التستر على الجريمة أو التأثير على سير التحقيقات.

وبحسب منشورات على منصة «إكس» يُزعم أن إحدى المقربات من الضحية، التي كانت قد أبدت تعاطفاً علنياً في 2020، متورطة أيضاً لكنها في حالة فرار حالياً، كما أشار والد رحمة، شهاب لحمر، إلى محاولات لإغلاق القضية مقابل عروض مالية، وهو ما رفضه بشدة.

ومع ذلك، أثار قرار إصدار بطاقة الإيداع في حق بن غربية جدلاً، إذ أكد محاميه سمير ديلو، أن موكله لم يُستنطق قبل إصدار القرار، ولم يتم توضيح الأفعال المنسوبة إليه بشكل دقيق، ما يثير تساؤلات حول إجراءات التحقيق. ويتمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى تثبت إدانتهم.