دفع تراكم الديون لبنانياً إلى الانتحار بعدما وجد نفسه عاجزاً عن تسديدها وتوفير احتياجات أسرته، في خضم أزمة سياسية واقتصادية خانقة في البلاد، وفق ما أفاد قريبه وكالة فرانس برس اليوم (الاثنين).
ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يبلغ معدل البطالة 30% في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة، منذ استقالة الحكومة تحت ضغط الشارع الشهر الماضي.
وأقدم ناجي الفليطي (40 عاماً) -وهو أب لطفلين- على شنق نفسه أمس (الأحد) في بلدة عرسال (شرق)، قرب الحدود السورية، وفق ما روى ابن عمه حسين لوكالة فرانس برس، موضحاً أنه لم يقو على توفير تكاليف علاج زوجته المصابة بالسرطان، أو تسديد فواتير للمحال التجارية بلغت قيمتها 460 دولار تقريباً.
وعلى غرار العديد من سكان البلدة، وجد ناجي نفسه بلا عمل منذ أكثر من شهرين، مع تعثّر قطاع البناء جراء التدهور الاقتصادي وإحجام اللبنانيين عن شراء الشقق السكنية.
ويقول حسين الذي اضطر كذلك إلى إغلاق معمل حجارة يملكه جراء الأزمة ذاتها، إن ابن عمه ذهب «ضحية الوضع الاقتصادي في البلاد».
ويضيف «اللوم بشكل قاطع هو على الطبقة السياسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع».
وأثار انتحاره تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، محملين السلطة المسؤولية.
وارتفع الدين العام اللبناني إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ 17 أكتوبر، تظاهر مئات آلاف اللبنانيين مطالبين برحيل السلطة، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتقلص فرص العمل. ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم.
وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة، إذ أقدم لبناني في منطقة الكورة شمالاً في شهر فبراير على حرق نفسه داخل باحة مدرسة، لعجزه عن دفع تكاليف تعليم ابنته. كما عمد أشخاص عدة إلى محاولة حرق أنفسهم نتيجة تراكم ديونهم وعدم قدرتهم على توفير حاجاتهم.