مع التطور الذي تشهده بلادنا في «طب العيون»، إلا أن هناك صعوبات وتحديات منها مشكلة انتشار حالات الإعاقة البصرية الناجمة عن ضعف البصر الذي يسببه مجموعة من أمراض العيون، مثل: العيوب الانكسارية، الماء الأبيض، الشذوذ في اللطخة الصفراء، الجلكوما، اعتلالات الشبكية السكري، عتامة القرنية، التراخوما، والالتهاب الصبغي الوراثي، إضافة إلى بعض المتلازمات والأمراض النادرة مثل داء «بهجت».
ووفق نتائج مسح ذوي الإعاقة (الهيئة العامة للإحصاء 2017)، فإن عدد المصابين بصعوبات في الرؤية من السعوديين قد بلغ 811.610 أشخاص.
وتكمن المشكلة في الافتقار لمراكز متخصصة في العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل، باستثناء عيادة ضعف البصر في قسم البصريات بجامعة الملك سعود بالرياض، وبعض عيادات العيون بصورة متقطعة، وعيادة «إبصار» بجدة التي أعلنت استئناف خدماتها أخيراً.
وإن عدم حصول المصابين على أي خدمة سيؤثر على تحصيلهم التعليمي والوظيفي، وسيؤدي إلى انعكاسات سلبية تؤثر على صحتهم وإنتاجيتهم فيصبحون عبئاً على أنفسهم والمجتمع نتيجة للصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، الأمر الذي قد ينعكس على حركة التنمية والاقتصاد المحلي.
وقد أكد تقرير منظمة الصحة العالمية عن البصر (08 أكتوبر 2019) أهمية توفير خدمة إعادة التأهيل، إذ إن المصابين بالعمى وضعف البصر ممن يتعذّر علاجهم بإمكانهم ممارسة حياتهم باستقلالية إذا ما توفرت لهم خدمات إعادة التأهيل، ولديهم خيارات باستخدام المكبرات البصرية، وطريقة «برايل» المساعدة على القراءة، والهواتف الذكية التي تعينهم على إيجاد طريقهم وتوجيههم، و«عصا» الاستشعار في الحركة والتنقل.
ولتطبيق ذلك في مجتمعنا علينا ان نبدأ بعدة أمور، أبرزها:
ـ التوعية بأهمية خدمات العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل.
ـ إطلاق مبادرات تعاونية بين القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل على تأسيس مراكز متخصصة للعناية بضعف البصر وإعادة التأهيل في مدن المملكة الرئيسية تتماشى مع «رؤية 2030»، استناداً لتوصيات مجلس الشورى في اجتماعه (14/10/2019 – 15/02/1441هـ)، الذي أكد فيه على قراره رقم (46/22) وتاريخ 26/06/1434هـ، القاضي بـ «التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين».
ووفق نتائج مسح ذوي الإعاقة (الهيئة العامة للإحصاء 2017)، فإن عدد المصابين بصعوبات في الرؤية من السعوديين قد بلغ 811.610 أشخاص.
وتكمن المشكلة في الافتقار لمراكز متخصصة في العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل، باستثناء عيادة ضعف البصر في قسم البصريات بجامعة الملك سعود بالرياض، وبعض عيادات العيون بصورة متقطعة، وعيادة «إبصار» بجدة التي أعلنت استئناف خدماتها أخيراً.
وإن عدم حصول المصابين على أي خدمة سيؤثر على تحصيلهم التعليمي والوظيفي، وسيؤدي إلى انعكاسات سلبية تؤثر على صحتهم وإنتاجيتهم فيصبحون عبئاً على أنفسهم والمجتمع نتيجة للصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، الأمر الذي قد ينعكس على حركة التنمية والاقتصاد المحلي.
وقد أكد تقرير منظمة الصحة العالمية عن البصر (08 أكتوبر 2019) أهمية توفير خدمة إعادة التأهيل، إذ إن المصابين بالعمى وضعف البصر ممن يتعذّر علاجهم بإمكانهم ممارسة حياتهم باستقلالية إذا ما توفرت لهم خدمات إعادة التأهيل، ولديهم خيارات باستخدام المكبرات البصرية، وطريقة «برايل» المساعدة على القراءة، والهواتف الذكية التي تعينهم على إيجاد طريقهم وتوجيههم، و«عصا» الاستشعار في الحركة والتنقل.
ولتطبيق ذلك في مجتمعنا علينا ان نبدأ بعدة أمور، أبرزها:
ـ التوعية بأهمية خدمات العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل.
ـ إطلاق مبادرات تعاونية بين القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل على تأسيس مراكز متخصصة للعناية بضعف البصر وإعادة التأهيل في مدن المملكة الرئيسية تتماشى مع «رؤية 2030»، استناداً لتوصيات مجلس الشورى في اجتماعه (14/10/2019 – 15/02/1441هـ)، الذي أكد فيه على قراره رقم (46/22) وتاريخ 26/06/1434هـ، القاضي بـ «التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين».