حمدان الغامدي
مطلق النجراني
فهد محبوب
يشكل قانون الحماية من العنف الأسري سياجاً لمكافحة العنف بمختلف أشكاله، وأوضح مختصون أن مواد القانون شملت العنف النفسي والاقتصادي والفئات المتعرضة له بالحماية ما يسهم في الحد من الظواهر العنيفة، فالجاني عند علمه أن سلوكه مُجرم ويعاقب عليه القانون، فإنه سيرتدع ولن يتمادى فيه، إلى جانب حماية من يتعرضون للعنف بجميع أشكاله. كما صنفت وزارة العدل دعاوى العنف الأسري في 14 مشهدا، وأفصحت أن أشكال العنف الأسري هي كل ما يهدد سلامة الزوجة أو الأبناء أو صحتهم الجسدية أو النفسية أو وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر، وسوء المعاملة أو إيذاء الزوجة، والاستغلال الجنسي، واستغلال الزوجة أو الأبناء ماديا في الإجرام أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من الكرامة أو تؤدي إلى التحقير، والتمييز ضد الزوجة أو الأبناء لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربية الأبناء ورعايتهم، وعدم إجراء التطعيمات الصحية الواجبة للأبناء، ومن أشكال العنف التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم.
القانون يحميهم ويلزم المعتدي
قانونيون واختصاصيون أكدوا أن أبرز ما أورده قانون الحماية من العنف الأسري هو أمر الحماية الذي يتم تطبيقه، حيث يجوز من خلاله للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الضحية إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليهم، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحمايتهم أو أي مكان آخر يذكر فيه أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية لهم أو لأي من أفراد أسرهم أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها النيابة العامة لتضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة لهذه الفئة أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به، ويمكن أن يمتد أمر الحماية لستة أشهر، ومنح القانون النيابة العامة عرض الصلح على الطرف المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ورأوا بأن مدة الحماية وهي ستة أشهر وأكثر تعد كافية ومناسبة، حيث تتيح هذه المدة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وإبعاد الضحية عن مصدر الخطر والتهديد، فيما مُنحت النيابة الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى لتضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به، ويمكن أن يمتد أمر الحماية لستة أشهر.
قانون منصف لأفراد الأسرة
بدوره، قال الأخصائي الاجتماعي حمدان الغامدي، إن قانون الحماية الأسرية تحكمه التربية الحسنة والتنشئة المميزة والحفاظ على آدمية الأسرة واحتواؤها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها، ولعل بقاء رب الأسرة مع أسرته لفترات طويلة يساهم بشكل مباشر في تنمية القدرات الفكرية والسلوكية لدى الأبناء ما يساهم في كيفية مواجهة التحديات المجتمعية في المستقبل برجاحة العقل والمنطق، فالاحترام والتقدير هما القانون المثالي لميزان الأسرة الراجحة.
كما أن التجاوزات التي قد تحدث تجاه الأسرة من الأطراف المناوئة أو المعادية تلعب دورا رسميا في حضور القانون وتفعيل لائحته ومواده وبنوده بما يكفل الأمان الأسري لكل الأسر وفق الأطر المعتبرة مجتمعيا، فسيادة القانون تساهم في الحفاظ على المسافة الثابتة من حفظ الحقوق الأدبية والأخلاقية والإنسانية. وباتت المسألة قانونية بالدرجة الأولى ولا يسمح بالتجاوز أو التطاول أو التجاوز على حرية الآخرين من الأفراد والأسر. إضافة إلى أن التطور الذي يحدث اليوم في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأسرة يساهم في تجريم الإساءة اللفظية أو أقل منها أو أكثر في رسالة واضحة إلى أن خصوصية الآخرين باتت واقعا ملموسا ويحظر المساس به أو الاقتراب منه. وتكاتف وتفاهم الأسرة هو العمود الأساسي الذي ترتكز عليه الأسرة ويجعل منها سلسلة مترابطة من التكافل الاجتماعي ليحقق الاطمئنان والاستقرار النفسي والجسدي، ولذلك تحصد الأسر غالبا نتائج إيجابية ذات أبعاد مختلفة وأهداف عديدة نظير التفاهم والتناغم الأسري الذي يبرز غالبا تحت لباس (التربية بالحب). الأسرة هي نواة المجتمع وبها تسمو وتنهض الحكومات والدول.
الحماية المطلوبة
يرى المحامي القانوني مطلق النجراني، أن «القانون يشكل الحماية المطلوبة للحالات التي تتعرض للعنف الأسري، حيث إن العقوبات المنصوص عليها في القانون تمثل عقوبات رادعة لكل مرتكب فعل عنف ضد أي فرد من أفراد الأسرة يشمله هذا القانون، كما أن مدة الحماية تعد كافية ومناسبة، حيث تتيح هذه المدة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وإبعاد الضحية عن مصدر الخطر والتهديد». وقال إن الأفعال الموسومة بالعنف التي تصدر في العادة من أحد أفراد الأسرة الأقوى تزداد إذا تركت بلا عقوبة لمرتكبها، ولذلك فإن العقوبات الرادعة تسهم بشكل كبير في الحد من الظواهر العنيفة وتقلل منها إلى درجة كبيرة، فالجاني يخشى العقاب وإذا ترك بلا رادع فإنه يتمادى، ولكن في حال معرفته أن سلوكه سلوك مُجرم ويعاقب عليه القانون فإنه يحد من هذا السلوك خوفاً من العقوبة. وأوضح النجراني أن «دار الحماية» تمارس عملها تحت مظلة وزارة التنمية والموارد البشرية فإن أمر الحماية يقع ضمن اختصاصها حكماً وهي تمارس هذا الدور فعلاً وجاء هذا القانون ليكون داعماً وسنداً لتحقيق أهدافها. ويرى النجراني أن أكثر حالات العنف الأسري التي تعاملت معها «دار الحماية» هو العنف النفسي وهو ممارسات تقع في الغالب من الزوج ضد الزوجة والأبناء في حالة انفصال الزوج والامتناع عن النفقة، كما أن هناك حالات عنف وإهمال ضد الزوجة والأولاد من قبل الأب المعيل.
الأسرة النواة الأساسية في البناء
وذكر المحامي فهد محبوب، أن الدولة تولي موضوع الحفاظ على الأسرة أهمية كبيرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الحماية الأسرية وإطلاق وزارة التنمية والموارد البشرية جملة من المبادرات الخاصة بهذه السياسة، ما هو إلا استمرار للجهود الرامية إلى الحفاظ على الأسرة من خلال آليات وإجراءات تجمع كافة جوانب حمايتها ومن بينها ما يتعلق بصلب عملنا في الجانب القانوني، وبالتالي فإن سياسة الحماية الأسرية ستساهم بشكل كبير في دعم العمل في الجوانب القانونية من خلال حماية الأسرة من العنف أو كل ما يساهم في تفكيكها. وأوضح أن الدولة حريصة على الأسرة بكافة مكوناتها، فهناك قانون خاص بالأحداث وقانون بالأطفال، وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي تحافظ على أفراد الأسرة وحقوقهم، وإصدار قانون لحماية الأسرة سيعزز من مستقبل الأسرة السعودية المتماسك والقوي في الجانب القانوني.
وأضاف: سياسة حماية الأسرة مهمة جداً خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء أنها تخدم كافة مكونات الأسرة من المرأة والطفل وكبار المواطنين والرجل وحتى أصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء. وبين أن قانون الحماية من العنف الأسري يوفر الحماية القانونية التي كانت تندرج في السابق ضمن قانون العقوبات، ومنح كذلك النيابة حق إصدار قرار حماية للضحية إذا استشعر بخشية على سلامتها، كما ألزم بتقديم الدعم والمساعدة للضحية. وذكر أن القانون يعنى بالحفاظ على لحمة الأسرة وتماسكها من التفكك وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الأبناء، كما أنه يُشكل سياج وقاية من جرائم العنف الأسري بشتى أصنافها وصورها، وهي التي باتت منتشرة نتيجة لجملة من الأسباب أهمها على الإطلاق ضعف الوازع الديني، وتخلي بعض الأسر عن دورها التربوي، وتأثير وسائل التكنولوجيا.
القانون يحميهم ويلزم المعتدي
قانونيون واختصاصيون أكدوا أن أبرز ما أورده قانون الحماية من العنف الأسري هو أمر الحماية الذي يتم تطبيقه، حيث يجوز من خلاله للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الضحية إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليهم، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحمايتهم أو أي مكان آخر يذكر فيه أمر الحماية وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية لهم أو لأي من أفراد أسرهم أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها النيابة العامة لتضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة لهذه الفئة أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به، ويمكن أن يمتد أمر الحماية لستة أشهر، ومنح القانون النيابة العامة عرض الصلح على الطرف المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ورأوا بأن مدة الحماية وهي ستة أشهر وأكثر تعد كافية ومناسبة، حيث تتيح هذه المدة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وإبعاد الضحية عن مصدر الخطر والتهديد، فيما مُنحت النيابة الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى لتضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به، ويمكن أن يمتد أمر الحماية لستة أشهر.
قانون منصف لأفراد الأسرة
بدوره، قال الأخصائي الاجتماعي حمدان الغامدي، إن قانون الحماية الأسرية تحكمه التربية الحسنة والتنشئة المميزة والحفاظ على آدمية الأسرة واحتواؤها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها، ولعل بقاء رب الأسرة مع أسرته لفترات طويلة يساهم بشكل مباشر في تنمية القدرات الفكرية والسلوكية لدى الأبناء ما يساهم في كيفية مواجهة التحديات المجتمعية في المستقبل برجاحة العقل والمنطق، فالاحترام والتقدير هما القانون المثالي لميزان الأسرة الراجحة.
كما أن التجاوزات التي قد تحدث تجاه الأسرة من الأطراف المناوئة أو المعادية تلعب دورا رسميا في حضور القانون وتفعيل لائحته ومواده وبنوده بما يكفل الأمان الأسري لكل الأسر وفق الأطر المعتبرة مجتمعيا، فسيادة القانون تساهم في الحفاظ على المسافة الثابتة من حفظ الحقوق الأدبية والأخلاقية والإنسانية. وباتت المسألة قانونية بالدرجة الأولى ولا يسمح بالتجاوز أو التطاول أو التجاوز على حرية الآخرين من الأفراد والأسر. إضافة إلى أن التطور الذي يحدث اليوم في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الأسرة يساهم في تجريم الإساءة اللفظية أو أقل منها أو أكثر في رسالة واضحة إلى أن خصوصية الآخرين باتت واقعا ملموسا ويحظر المساس به أو الاقتراب منه. وتكاتف وتفاهم الأسرة هو العمود الأساسي الذي ترتكز عليه الأسرة ويجعل منها سلسلة مترابطة من التكافل الاجتماعي ليحقق الاطمئنان والاستقرار النفسي والجسدي، ولذلك تحصد الأسر غالبا نتائج إيجابية ذات أبعاد مختلفة وأهداف عديدة نظير التفاهم والتناغم الأسري الذي يبرز غالبا تحت لباس (التربية بالحب). الأسرة هي نواة المجتمع وبها تسمو وتنهض الحكومات والدول.
الحماية المطلوبة
يرى المحامي القانوني مطلق النجراني، أن «القانون يشكل الحماية المطلوبة للحالات التي تتعرض للعنف الأسري، حيث إن العقوبات المنصوص عليها في القانون تمثل عقوبات رادعة لكل مرتكب فعل عنف ضد أي فرد من أفراد الأسرة يشمله هذا القانون، كما أن مدة الحماية تعد كافية ومناسبة، حيث تتيح هذه المدة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وإبعاد الضحية عن مصدر الخطر والتهديد». وقال إن الأفعال الموسومة بالعنف التي تصدر في العادة من أحد أفراد الأسرة الأقوى تزداد إذا تركت بلا عقوبة لمرتكبها، ولذلك فإن العقوبات الرادعة تسهم بشكل كبير في الحد من الظواهر العنيفة وتقلل منها إلى درجة كبيرة، فالجاني يخشى العقاب وإذا ترك بلا رادع فإنه يتمادى، ولكن في حال معرفته أن سلوكه سلوك مُجرم ويعاقب عليه القانون فإنه يحد من هذا السلوك خوفاً من العقوبة. وأوضح النجراني أن «دار الحماية» تمارس عملها تحت مظلة وزارة التنمية والموارد البشرية فإن أمر الحماية يقع ضمن اختصاصها حكماً وهي تمارس هذا الدور فعلاً وجاء هذا القانون ليكون داعماً وسنداً لتحقيق أهدافها. ويرى النجراني أن أكثر حالات العنف الأسري التي تعاملت معها «دار الحماية» هو العنف النفسي وهو ممارسات تقع في الغالب من الزوج ضد الزوجة والأبناء في حالة انفصال الزوج والامتناع عن النفقة، كما أن هناك حالات عنف وإهمال ضد الزوجة والأولاد من قبل الأب المعيل.
الأسرة النواة الأساسية في البناء
وذكر المحامي فهد محبوب، أن الدولة تولي موضوع الحفاظ على الأسرة أهمية كبيرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الحماية الأسرية وإطلاق وزارة التنمية والموارد البشرية جملة من المبادرات الخاصة بهذه السياسة، ما هو إلا استمرار للجهود الرامية إلى الحفاظ على الأسرة من خلال آليات وإجراءات تجمع كافة جوانب حمايتها ومن بينها ما يتعلق بصلب عملنا في الجانب القانوني، وبالتالي فإن سياسة الحماية الأسرية ستساهم بشكل كبير في دعم العمل في الجوانب القانونية من خلال حماية الأسرة من العنف أو كل ما يساهم في تفكيكها. وأوضح أن الدولة حريصة على الأسرة بكافة مكوناتها، فهناك قانون خاص بالأحداث وقانون بالأطفال، وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التي تحافظ على أفراد الأسرة وحقوقهم، وإصدار قانون لحماية الأسرة سيعزز من مستقبل الأسرة السعودية المتماسك والقوي في الجانب القانوني.
وأضاف: سياسة حماية الأسرة مهمة جداً خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء أنها تخدم كافة مكونات الأسرة من المرأة والطفل وكبار المواطنين والرجل وحتى أصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء. وبين أن قانون الحماية من العنف الأسري يوفر الحماية القانونية التي كانت تندرج في السابق ضمن قانون العقوبات، ومنح كذلك النيابة حق إصدار قرار حماية للضحية إذا استشعر بخشية على سلامتها، كما ألزم بتقديم الدعم والمساعدة للضحية. وذكر أن القانون يعنى بالحفاظ على لحمة الأسرة وتماسكها من التفكك وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الأبناء، كما أنه يُشكل سياج وقاية من جرائم العنف الأسري بشتى أصنافها وصورها، وهي التي باتت منتشرة نتيجة لجملة من الأسباب أهمها على الإطلاق ضعف الوازع الديني، وتخلي بعض الأسر عن دورها التربوي، وتأثير وسائل التكنولوجيا.