علمت «عكاظ» من مصادر موثقة، أن المحاكم سجلت 13 قضية خطف خلال الستة أشهر المنقضية من العام الجاري 1441.
وفتح استمرار حالات خطف الأطفال، علامات الاستفهام ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في النظام، كفيلة بالردع أم أن الأمر يحتم المزيد من التشديد في تلك العقوبات.
«عكاظ» وضعت التساؤل أمام المختصين، للتوصل إلى إجابة واضحة لتحديد وسائل الاختطاف، وطرقه، وآلياته، وصولا إلى العقوبات المنصوص عليها وتجريمه.
أكد المحامي بندر البشر لـ«عكاظ» أن عقوبة الاختطاف لا تقتصر على السجن وحده، بل قد تصل إلى حد الحرابة على الخاطف، وجرى العمل في المحاكم على ذلك في الوقائع التي تتعدد بها الأفعال المجرمة ومنها الخطف، وأقصى عقوبة تطبق في جريمة الخطف هي عقوبة القتل تعزيراً أو حدا إذا كانت حرابة.
وأوضح البشر أنه توجد نصوص متفرقة في عدة أنظمة تجرم الخطف وتحدد عقوباته، من بينها المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أكدت أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
8 دوافع للجريمة
من جانبها حددت الدكتورة أسماء بنت محمد آل طالب، 8 دوافع لاختطاف الأطفال، شملت دوافع مادية «الحصول على المال»، ودوافع نفسية أو عقلية «بسبب اضطراب نفسي للجاني»، ودافع انتزاع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها «ظاهرة مع بدايات القرن الحادي والعشرين»، ودافع الانتقام الشخصي «بسبب خلافات عائلية أو اجتماعية أو مالية»، ودافع لغرض ارتكاب الفاحشة، ودافع تنصير الأطفال، ودافع لتجنيد الأطفال في الأعمال القتالية، ودافع التبني «الحصول على طفل ليكون ابناً للخاطف». وحذرت آل طالب، في بحث محكم باسم «عقوبة اختطاف الأطفال»، من الآثار النفسية والاجتماعية لاختطاف الأطفال، إذ إنها جريمة تهدد الأمن في كثير من الدول، ولا يمتد ضررها للفرد وحده، بل إلى المجتمع بأكمله، إذ إنها مقدمة للوصول إلى جريمة أشد منها كالقتل أو الجرح أو الزنا أو الضرب أو الابتزاز، مشيرة إلى أنه حتى في حالة فشل عملية الاختطاف فإن الآثر النفسي يصل إلى حد الصدمة.
عقوبة حسب الدوافع
وبينت آل طالب، أن عقوبة الاختطاف تختلف حسب الدوافع، وهي تعزيرية تصل إلى القتل تعزيرا، في حالة التكرار أو بغرض الزنا بالنسبة للجاني المحرم، لأنها تعتبر إفسادا في الأرض، وكذلك الحال في التنصير، لكنها تقل لتصل إلى السجن إذا كان الأمر شخصيا وينحصر الضرر على الأسرة، وهي في كل الأحوال من سلطة القاضي بأن يضع العقوبة المناسبة لردع الجاني وزجره ومنع الآخرين من السير على ذات الطريق.
آليات الاختطاف.. تستند لانعدام الإرادة
تتعدد وسائل اختطاف الأطفال من حيث آليتها، كاستخدام القوة والعنف، أو التهديد باستخدام السلاح لقتل الطفل أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه، أو غيرها من الوسائل التي تؤثر على إرادة الطفل المخطوف، واستخدام الحيلة والاستدراج، فقد يتصنع الجاني بعض الحركات والتصرفات لخداع الطفل؛ كتصنع المرض والعجز عند السير وطلب المساعدة، فينتقل الطفل بإرادته، أو يقوم الجاني بشراء ألعاب للطفل، أو إغرائه بالنقود، وما شابه ذلك، واستغلال حالة الطفل التي لا يمكنه معها من المقاومة، أو حرية الاختيار؛ كحمل الجاني الطفل أثناء نوم، أو فقده للوعي، أو تخديره، أو تحت تأثیر التنويم المغناطيسي، إذ العبرة ليست باستخدام القوة، وإنما بانعدام إرادة الطفل المخطوف، والرشاوى: کاختطاف الأطفال بالاتفاق مع الأطباء في المستشفيات، وعيادات الولادة، وذلك بمقابل مادي يحصلون عليه.
30 سنة سجنا.. والعقوبة تصل للقتل
نصت المادة الأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ونصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في فقرتها الثالثة أن الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أو استخدامهم في التسول.
800 ألف مختطف
في أمريكا.. سنويا
ذكر موقع الويكيبديا أنه طبقاً للمركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغَلين، يقدّر عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم سنوياً في الولايات المتحدة 800 ألف طفل، ويتم استعادة 97% منهم.
ويعرّف الخطف بأنه هو الذي يقوم به مجموعة من الغرباء (من خارج أفراد الأسرة أو الأوصياء الشرعيين أو القانونيين) الذين يقومون بسرقة طفل لأغراض إجرامية قد يكون من بينها الابتزاز للحصول على فدية من الأوصياء في مقابل عودة الطفل. والاختطاف بغرض التبني حرمه الله لما فيه من ضياع الأنساب، ولحوق الضرر بالمتبنى وذويه، ووفق ما جاء في موقع ويكيبديا، فإن التبيني غير القانوني؛ هو أن يقوم شخص غريب بسرقة طفل بقصد تربيته كما لو كان ملكاً له أو بقصد بيعه لأحد الوالدين بالتبني.
أما الاتجار بالبشر، فهو أن يقوم شخص غريب بسرقة الأطفال بقصد استغلالهم أو الاتجار بهم، ومن بين قائمة الاعتداءات المحتملة العبودية، والعمالة القسرية، والتحرش الجنسي، أو قد يبلغ الأمر حد تجارة الأعضاء غير المشروعة.
وفتح استمرار حالات خطف الأطفال، علامات الاستفهام ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في النظام، كفيلة بالردع أم أن الأمر يحتم المزيد من التشديد في تلك العقوبات.
«عكاظ» وضعت التساؤل أمام المختصين، للتوصل إلى إجابة واضحة لتحديد وسائل الاختطاف، وطرقه، وآلياته، وصولا إلى العقوبات المنصوص عليها وتجريمه.
أكد المحامي بندر البشر لـ«عكاظ» أن عقوبة الاختطاف لا تقتصر على السجن وحده، بل قد تصل إلى حد الحرابة على الخاطف، وجرى العمل في المحاكم على ذلك في الوقائع التي تتعدد بها الأفعال المجرمة ومنها الخطف، وأقصى عقوبة تطبق في جريمة الخطف هي عقوبة القتل تعزيراً أو حدا إذا كانت حرابة.
وأوضح البشر أنه توجد نصوص متفرقة في عدة أنظمة تجرم الخطف وتحدد عقوباته، من بينها المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي أكدت أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
8 دوافع للجريمة
من جانبها حددت الدكتورة أسماء بنت محمد آل طالب، 8 دوافع لاختطاف الأطفال، شملت دوافع مادية «الحصول على المال»، ودوافع نفسية أو عقلية «بسبب اضطراب نفسي للجاني»، ودافع انتزاع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها «ظاهرة مع بدايات القرن الحادي والعشرين»، ودافع الانتقام الشخصي «بسبب خلافات عائلية أو اجتماعية أو مالية»، ودافع لغرض ارتكاب الفاحشة، ودافع تنصير الأطفال، ودافع لتجنيد الأطفال في الأعمال القتالية، ودافع التبني «الحصول على طفل ليكون ابناً للخاطف». وحذرت آل طالب، في بحث محكم باسم «عقوبة اختطاف الأطفال»، من الآثار النفسية والاجتماعية لاختطاف الأطفال، إذ إنها جريمة تهدد الأمن في كثير من الدول، ولا يمتد ضررها للفرد وحده، بل إلى المجتمع بأكمله، إذ إنها مقدمة للوصول إلى جريمة أشد منها كالقتل أو الجرح أو الزنا أو الضرب أو الابتزاز، مشيرة إلى أنه حتى في حالة فشل عملية الاختطاف فإن الآثر النفسي يصل إلى حد الصدمة.
عقوبة حسب الدوافع
وبينت آل طالب، أن عقوبة الاختطاف تختلف حسب الدوافع، وهي تعزيرية تصل إلى القتل تعزيرا، في حالة التكرار أو بغرض الزنا بالنسبة للجاني المحرم، لأنها تعتبر إفسادا في الأرض، وكذلك الحال في التنصير، لكنها تقل لتصل إلى السجن إذا كان الأمر شخصيا وينحصر الضرر على الأسرة، وهي في كل الأحوال من سلطة القاضي بأن يضع العقوبة المناسبة لردع الجاني وزجره ومنع الآخرين من السير على ذات الطريق.
آليات الاختطاف.. تستند لانعدام الإرادة
تتعدد وسائل اختطاف الأطفال من حيث آليتها، كاستخدام القوة والعنف، أو التهديد باستخدام السلاح لقتل الطفل أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه، أو غيرها من الوسائل التي تؤثر على إرادة الطفل المخطوف، واستخدام الحيلة والاستدراج، فقد يتصنع الجاني بعض الحركات والتصرفات لخداع الطفل؛ كتصنع المرض والعجز عند السير وطلب المساعدة، فينتقل الطفل بإرادته، أو يقوم الجاني بشراء ألعاب للطفل، أو إغرائه بالنقود، وما شابه ذلك، واستغلال حالة الطفل التي لا يمكنه معها من المقاومة، أو حرية الاختيار؛ كحمل الجاني الطفل أثناء نوم، أو فقده للوعي، أو تخديره، أو تحت تأثیر التنويم المغناطيسي، إذ العبرة ليست باستخدام القوة، وإنما بانعدام إرادة الطفل المخطوف، والرشاوى: کاختطاف الأطفال بالاتفاق مع الأطباء في المستشفيات، وعيادات الولادة، وذلك بمقابل مادي يحصلون عليه.
30 سنة سجنا.. والعقوبة تصل للقتل
نصت المادة الأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
ونصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في فقرتها الثالثة أن الجهات ذات العلاقة تعمل على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو بيع أعضائهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أو استخدامهم في التسول.
800 ألف مختطف
في أمريكا.. سنويا
ذكر موقع الويكيبديا أنه طبقاً للمركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغَلين، يقدّر عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم سنوياً في الولايات المتحدة 800 ألف طفل، ويتم استعادة 97% منهم.
ويعرّف الخطف بأنه هو الذي يقوم به مجموعة من الغرباء (من خارج أفراد الأسرة أو الأوصياء الشرعيين أو القانونيين) الذين يقومون بسرقة طفل لأغراض إجرامية قد يكون من بينها الابتزاز للحصول على فدية من الأوصياء في مقابل عودة الطفل. والاختطاف بغرض التبني حرمه الله لما فيه من ضياع الأنساب، ولحوق الضرر بالمتبنى وذويه، ووفق ما جاء في موقع ويكيبديا، فإن التبيني غير القانوني؛ هو أن يقوم شخص غريب بسرقة طفل بقصد تربيته كما لو كان ملكاً له أو بقصد بيعه لأحد الوالدين بالتبني.
أما الاتجار بالبشر، فهو أن يقوم شخص غريب بسرقة الأطفال بقصد استغلالهم أو الاتجار بهم، ومن بين قائمة الاعتداءات المحتملة العبودية، والعمالة القسرية، والتحرش الجنسي، أو قد يبلغ الأمر حد تجارة الأعضاء غير المشروعة.