في الوقت الذي تواصل عملية "فجر اليمن" عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثي، أكدت مصادر ميدانية وقوع انفجارات في عدة مواقع في صنعاء بينها مخزن للوقود تستخدمه المليشيات الحوثية للمجهود العسكري. وأظهرت صور متداولة مشاهد انفجارات قال سكان في صنعاء إنها من حي الستين.
وأفادت المصادر بأن ثلاث ضربات جوية استهدفت تجمعات لعناصر مليشيا الحوثي وقاذفاً صاروخياً قصير المدى في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب محافظة تعز.
وفي محافظة لحج، تحدثت مصادر إعلامية أن ضربتين جويتين استهدفتا تجمعاً حوثياً شمال جبهة كَرِش، فيما دمّر قصف جوي غرفة عمليات عسكرية متقدمة للمليشيا في منطقة حَمَالة بمديرية القُبَّيطة شمال المحافظة.
أما في محافظة ذمار، فاستهدفت ضربات جوية معسكر الاستقبال والحشد المركزي التابع لمليشيا الحوثي في منطقة ذَرَّان بمديرية آنِس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، وفق مصادر محلية.
وفي الحديدة، أكدت المصادر أن أربع ضربات جوية استهدفت مخزناً لأسلحة حوثية هربت أخيراً عبر البحر في مديرية الحُوك، ما أدى إلى اندلاع حرائق ووقوع انفجارات سمع دويها في عدة أحياء مجاورة.
وفي محافظة إب، أفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في المدينة وسط تحليق متواصل للطيران المسير، فيما استهدفت طائرة مسيرة مخزن أسلحة تابعاً لمليشيا الحوثي في منطقة السُّحُول.
وتواصل المليشيا حملات الاحتجاز والاختطاف بحق المدنيين في مدينة تعز، محوّلة الحواجز والنقاط التابعة لها على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد إلى نقاط تفتيش واعتقال تستهدف المسافرين.
وكشف مركز تعز الحقوقي أن إجمالي الحالات التي رصدها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بلغ 1477 مدنياً، بينهم 201 مدني اختُطفوا واقتيدوا إلى أماكن احتجاز مجهولة، فيما تعرض 1276 آخرون للاحتجاز والتحقيق والتفتيش والإكراه على توقيع تعهدات أو الإدلاء بتصريحات مصورة.
وبحسب التقرير، شهدت الأيام الأربعة الأخيرة وحدها 952 حالة إضافية، بينها 370 حالة يوم 15 نوفمبر، و227 في 16 نوفمبر، و201 في 17 نوفمبر، و154 في 18 نوفمبر.
وتشمل الممارسات تفتيش الهواتف والصور والمراسلات ومجموعات "واتساب"، والتحقيق تحت تهديد السلاح، وإجبار بعض المدنيين على توقيع ما يسمى "استمارة عائد" والظهور في تسجيلات مصورة للترويج لأجندتها، إضافة إلى اقتياد آخرين إلى جهات مجهولة. وطالب المركز بالكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم، داعياً الأمم المتحدة والجهات الحقوقية إلى التحرك لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.