تحولت منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، إلى اختبار شديد الحساسية لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بعدما قرر إنهاء سيطرة «كتائب حزب الله» على المنطقة التي ظلت طوال 12 عاماً خارج النفوذ الفعلي للمؤسسات الأمنية الحكومية، وسط مخاوف من انزلاق المواجهة إلى صدام مسلح مع أحد أقوى الفصائل الموالية لإيران.
وتزداد خطورة المهمة مع معلومات عن وجود سجون سرية، وترسانة عسكرية ضخمة داخل المنطقة، تضم نحو 600 صاروخ بعيد المدى و250 طائرة مسيّرة، إلى جانب أسلحة ثقيلة ومتوسطة، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الحكومية للجهات المسيطرة على جرف الصخر، بالتورط في عمليات تهريب منظمة للنفط.
12 عاماً خلف الأسوار
منذ استعادة جرف الصخر من تنظيم «داعش» عام 2014، فرضت «كتائب حزب الله» العراقي نفوذها على المنطقة، وأغلقت أبوابها أمام السكان والجهات الحكومية، فيما بقي نحو 75 ألفاً من أبنائها بعيدين عن منازلهم، رغم انتهاء العمليات العسكرية وإغلاق معظم مخيمات النزوح في العراق.
وخلال تلك السنوات، أحاط الغموض بما يجري داخل المنطقة، التي كانت تشتهر بأراضيها الزراعية ومحاصيلها المتنوعة، قبل أن تتحول إلى معقل عسكري وأمني للفصائل المسلحة، وسط تقارير عن مستودعات للأسلحة ومراكز احتجاز سرية وأنشطة اقتصادية بعيدة عن الرقابة الحكومية.
صور الأقمار الصناعية تفتح الملف
بدأ التصعيد الأخير عقب ظهور تقرير استخباري من 19 صفحة أعدته وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، كشف عن أنشطة يشتبه في ارتباطها بتهريب النفط عبر الأنابيب الإستراتيجية المارة بجرف الصخر.
واستند التقرير، المنشور في التاسع من نوفمبر الجاري، إلى صور أقمار صناعية التقطت بين عامي 2021 و2026، أظهرت مواقع لحفر تحت الأرض مغطاة بهياكل حديدية، وحركة صهاريج نفطية تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر.
ووثقت الصور وجود 21 صهريجاً خلال عام 2022، بالقرب من مواقع يشتبه في تعرض أنابيب النفط فيها للثقب، فيما أشارت التحقيقات إلى استخدام منشآت مخفية لتخزين المشتقات النفطية.
وتكتسب هذه الاتهامات خطورتها من موقع جرف الصخر على مسار خط النفط الإستراتيجي الممتد من البصرة باتجاه شمال العراق، والذي تتفرع منه خطوط تغذي مصفى الدورة في بغداد ومنطقة المسيب.
إقالات أمنية وتحركات عسكرية
دفعت نتائج التحقيقات الحكومة العراقية إلى إرسال لجان ميدانية وقضائية للتحقق من الأنشطة النفطية داخل المنطقة، وأفادت اللجنة الحكومية برصد آثار تلاعب بأنابيب النفط ومحاولات لإخفائها، إلى جانب وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج.
وأعقبت ذلك قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، شملت قيادات في الشرطة والأجهزة الاستخبارية وشرطة الطاقة وشركة خطوط الأنابيب النفطية.
ومع اتساع التحقيقات، انتقل الملف إلى المستوى العسكري، بعدما منح الزيدي «كتائب حزب الله» مهلة لإخلاء المنطقة وتسليمها للقوات الأمنية، بالتزامن مع تحركات لقوات مكافحة الإرهاب بالقرب من جرف الصخر.
خطة لتغيير خريطة السيطرة
اختار رئيس الوزراء توزيع المسؤولية الأمنية على تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والحشد الشعبي، رافضاً مقترحاً بإسناد المنطقة إلى قوات خاصة تابعة للحشد وحدها.
وبحسب خطة «استبدال القطعات»، يتولى اللواء 38 من الجيش العراقي السيطرة على أجزاء من المنطقة باتجاه الحدود الإدارية للأنبار، فيما تتسلم قوات الشرطة الاتحادية مركز ناحية جرف الصخر، وتتولى ألوية من الحشد الشعبي مناطق أخرى باتجاه كربلاء، مع تخصيص قوة من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط.
وتعكس هذه الترتيبات محاولة حكومية لإعادة توزيع النفوذ الأمني داخل المنطقة، مع إبقاء تشكيلات من الحشد الشعبي ضمن القوات المكلفة، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرة بغداد على تنفيذ عملية تسليم فعلية، تضمن خضوع جميع المواقع لسلطة القيادة العسكرية الرسمية.
الكتائب ترد بالمسيّرات
في المقابل، رفضت «كتائب حزب الله» الاتهامات الحكومية، واتهمت لجان التحقيق بتزييف الحقائق، في محاولة لتقديم روايتها بشأن المنشآت النفطية.
وقال القيادي أبو طالب السعيدي، إن الموقع الذي تحدثت عنه الحكومة عبارة عن معمل متوقف منذ أشهر، ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن الأنابيب النفطية، مضيفا أن الكتائب تستخدمه عند أزمات الوقود لتحويل النفط الأسود الذي تشتريه إلى وقود لتشغيل المولدات والمركبات.
لكن الرسالة الأكثر إثارة جاءت عبر مقطع مصور نشرته الكتائب لطائرات مسيّرة انتحارية من طراز «FPV»، حمل إيحاءات عسكرية فُسرت على أنها تحذير من محاولة فرض الترتيبات الأمنية الجديدة بالقوة.
إيران في خلفية المشهد
يحمل التصعيد أبعاداً تتجاوز الخلاف بشأن تهريب النفط، في ظل ارتباط «كتائب حزب الله» بإيران، والمخاوف من استخدام الأراضي العراقية في أي مواجهة إقليمية محتملة.
ويرى مراقبون أن الزيدي يواجه اختباراً يتعلق بسمعة الدولة وقدرتها على فرض الأمن، مشيرين إلى أن إنهاء الوضع القائم في جرف الصخر سيحمل رسالة إلى طهران، بشأن رفض تحويل العراق إلى ساحة للمواجهة مع الولايات المتحدة أو منصة لاستهداف دول الجوار.
كما يعتبر البعض أن المعلومات التي وصلت الأجهزة الرسمية تجعل معالجة الملف ضرورة، خصوصاً مع وجود اتهامات تتعلق بتهريب النفط وأنشطة أمنية غير مشروعة.
وفي المقابل، يحذر محللون من تداعيات المواجهة العسكرية، ويرون أن استمرار التصعيد قد يدفع الأزمة إلى مستويات سياسية وأمنية أكثر تعقيداً، داعين إلى تسوية سلمية تستند إلى الدستور والقانون.
من يحسم معركة جرف الصخر؟
تضع التطورات الأخيرة الحكومة العراقية أمام ثلاثة تحديات متزامنة: إخضاع المنطقة للسلطة الأمنية الرسمية، التحقيق في الأنشطة الاقتصادية والعسكرية التي شهدتها خلال السنوات الماضية، وتهيئة الظروف لعودة عشرات الآلاف من السكان إلى منازلهم.
وتبقى قدرة الزيدي على تنفيذ قراره مرتبطة بموقف «كتائب حزب الله» من الانسحاب، ومدى التزام التشكيلات المكلفة بتسلم المنطقة بالخطة الحكومية، فضلاً عن حسابات القوى السياسية والفصائل المسلحة.
ومع استمرار التحركات العسكرية وتبادل الرسائل، تتجه الأنظار إلى جرف الصخر، لمعرفة ما إذا كانت بغداد ستنجح في إنهاء 12 عاماً من سيطرة الفصائل عليها، أم أن هذه المنطقة ستفتح فصلاً جديداً من الصراع على السلطة والسلاح في العراق؟.