شهدت عدة مدن إيطالية، اليوم (الجمعة)، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف الطلاب والعمال، بالتزامن مع إضراب عام دعت إليه أكبر نقابة عمالية في البلاد، الاتحاد العام الإيطالي للعمل، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ومطالبة بزيادة الأجور وتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة، في ظل تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.
وتأتي التحركات الاحتجاجية في إيطاليا ضمن موجة أوسع من الحراك الشبابي الذي تشهده عدة دول أوروبية، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات طلابية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وبلجيكا، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الإنفاق العسكري، وسط مطالب بإعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
ولم تقتصر الدعوة إلى الإضراب على اتحاد العمال الإيطالي، إذ أعلنت نقابات أخرى، من بينها نقابة «كوباس» المستقلة، تنظيم تحركات إضرابية منفصلة، بالتزامن مع خروج مظاهرات طلابية في عدد من المدن الإيطالية.
وقال رئيس الاتحاد العام الإيطالي للعمل، ماوريتسيو لانديني، إن يوم الجمعة يمثل محطة مهمة، ليس فقط بالنسبة لإيطاليا، وإنما للشباب في مختلف أنحاء أوروبا، مشيراً إلى أن المطالب بالتغيير تتزايد بين المواطنين العاديين في القارة الأوروبية.
وكان الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العام الإيطالي للعمل مقرراً طوال يوم العمل، وشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
وفيما استُثني النقل الجوي والسكك الحديدية من نطاق الإضراب العام، ظل تأثيره على وسائل النقل العام المحلية محدوداً بسبب الالتزام بالحد الأدنى من الخدمات المقررة قانوناً. ومع ذلك، كان من المقرر بدء إضراب منفصل لقطاع السكك الحديدية في الساعة التاسعة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، واستمراره حتى الثامنة مساء السبت، ما ينذر باضطرابات إضافية في حركة القطارات.
احتجاجات متصاعدة قبل انتخابات 2027
وتكتسب هذه الاحتجاجات أهمية سياسية متزايدة، في ظل استعداد إيطاليا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2027، وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسات الاقتصادية للحكومة.
وتأتي التحركات الأخيرة امتداداً لتعبئة شعبية واسعة شهدتها البلاد في 30 أكتوبر الماضي، عندما شارك آلاف الطلاب إلى جانب العمال المضربين في مظاهرات طالبت بزيادة تمويل قطاع التعليم، وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن.
ومنذ ذلك الحين، واصلت المجموعات الطلابية احتجاجاتها، بما في ذلك تنظيم اعتصامات واحتلال عدد من المدارس والجامعات، مع بروز رفض زيادة الإنفاق العسكري باعتباره أحد أبرز الشعارات التي توحد المحتجين.
موازنة بـ26 مليار يورو تثير انتقادات النقابات
وتتزامن الاحتجاجات مع مناقشة البرلمان الإيطالي مشروع الموازنة الذي تقدمت به حكومة ميلوني لعام 2027، وتبلغ قيمته نحو 26 مليار يورو، أي ما يعادل قرابة 30 مليار دولار.
ويرى الاتحاد العام الإيطالي للعمل أن الموازنة لا تتضمن إجراءات كافية لدعم دخول المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة، كما نقلت صحيفة «إيطاليا أوجي» المالية أن جزءاً محدوداً فقط من مخصصاتها يستهدف الفئات العمرية دون 35 عاماً.
في المقابل، دافع وزير الصناعة أدولفو أورسو عن موقف الحكومة، واعتبر أن الإضراب العام الذي دعا إليه لانديني يمثل تحركاً استباقياً، بحجة أن الدعوة إليه صدرت قبل أن تتضح تفاصيل الموازنة ومحتوياتها.
وأكد أورسو، في تصريحات لقناة «سكاي تي جي 24»، احترامه الكامل للأشخاص المشاركين في المظاهرات، وكذلك للنواب الذين تقدموا بتعديلات على مشروع الموازنة، مشيراً إلى أن المناقشات البرلمانية ستتيح إدخال تحسينات على المشروع.
مطالب بزيادة الأجور وحماية المعاشات
وتتمحور مطالب النقابات العمالية حول إقرار زيادات في الأجور وتجديد الاتفاقيات الجماعية للعمل، بما يعوض التراجع في القوة الشرائية الذي تسبب فيه التضخم، إلى جانب المطالبة بربط المعاشات التقاعدية بالكامل بمعدلات التضخم، واتخاذ إجراءات تحول دون رفع سن التقاعد.
وأكد لانديني أن المواطنين يواجهون مشكلات معيشية أساسية، في مقدمتها عدم القدرة على تغطية النفقات اليومية، وهو ما يستدعي زيادة الأجور، فضلاً عن ضرورة توفير نظام صحي فعال ومدارس قادرة على تلبية احتياجات الطلاب والشباب.
وانتقد رئيس الاتحاد العمالي مشروع الموازنة الحكومية، معتبراً أنه لم يقدم حلولاً حقيقية لأي من هذه المشكلات، وقال: «هذه الموازنة لا تعالج أيّاً من هذه القضايا».
وتعكس الاحتجاجات المتصاعدة حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه حكومة جورجيا ميلوني، في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وإعادة توجيه الإنفاق العام نحو التعليم والصحة والأجور، وسط ترقب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات سياسية ونقابية قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2027.