منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في فرنسا، بذريعة الظروف الدراسية، ولاحقاً، غلاء المعيشة؛ وتراجع الخدمات العامة وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، والكل يحاول أن يمسك بطرف واحد من أسباب الأزمة التي اندلعت مواجهتها في 21 سبتمبر، انطلاقاً من حراك قاده طلاب مدارس، احتجاجاً على تردي ظروف التعليم، قبل أن تتصاعد تدريجياً إلى موجات غضب وطنية واسعة، ضد غلاء المعيشة وسياسات الحكومة، وانضمت إلى الاحتجاجات النقابات وأحزاب المعارضة وتنسيقيات «السترات الصفراء» ما نقل المطالب من نطاقها الطلابي، إلى مواجهة أوسع مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
فيما اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون مكوّناً من اليسار المتطرف بالتخريب، ووجهت اتهامات إلى حزب فرنسا الأبية بتأجيج الاحتجاجات. فيما، يرى بعض المحتجين أن الأزمة، خرجت عن التطلعات بتحسين الأوضاع، إلى تحميلهم تبعاتها علماً بأن التخريب عامل قدح في المصداقية ويحرق أوراق الاحتجاجات ويضعف المصداقية.
وأوضحت أستاذة الفلسفة السياسية الدكتورة عقيلة دبيشي، أن الأزمة ربما تحوّلت من احتجاجات مطلبية إلى أزمة ثقة بالحكومة، في ظل الضغوط الاقتصادية وأزمة الموازنة والدين العام. ورجّحت أن يحوّل التركيز على أعمال العنف واتهام أطراف سياسية بالتحريض من مسؤولية الحكومة عن الأوضاع المعيشية، إلى تبعات تُحمّل على كاهل المحتجين عن الفوضى، بما يضعف الحراك ويبرر تشديد الإجراءات الأمنية.
وذهبت إلى أن قراءة المشهد، توحي بما يمكن وصفه تحايلاً سياسياً محتملاً، لإعادة توجيه الغضب الشعبي من الأزمات المعيشية إلى الصراع الحزبي، إذ بدأ الحراك بمطالب طلابية واجتماعية، ثم اتسع ليكشف أزمة ثقة أعمق بالحكومة وسياساتها الاقتصادية. فيما قابل ذلك التركيز على العنف واتهام أطراف سياسية بالتحريض، وأكدت أن التخريب يمكن أن يتحول إلى ورقة لإضعاف الحراك ويفصل المحتجين عن التعاطف الشعبي.
