مع اقتراب الأول من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى أروقة قصر العدل في الكويت، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف الكويتية خريطة القضاة المكلفين بمتابعة الملفات الأكثر حساسية في البلاد، وعلى رأسها محاكمة المسؤولين والوزراء.
القرار الصادر استناداً للتعديلات التشريعية في قانون محاكمة الوزراء، أقرّ قيادة المستشار هاني الحمدان للتشكيل الجديد للمحكمة، معززاً بفريق قضائي يضم أربعة مستشارين آخرين بصفة أصلية هم: عدنان الجاسر، ومحمد جعفر، وأحمد السدرة، وخليفة النجم. ولم يغفل القرار وضع صمام أمان لاستمرارية الجلسات عبر تسمية ستة مستشارين آخرين بصفة احتياطية لضمان سير القضايا دون إبطاء.
ولم تتوقف التعديلات عند المنصة القضائية لمكافحة الفساد، بل امتدت لتشمل لجان التحقيق المباشر مع الوزراء، حيث كُلف المستشار حامد العمار برئاسة فريق التحقيق الأصلي برفقة سعود الصانع والدكتور أحمد المقلد، مع الاستعانة بعضوين احتياطيين لضمان مرونة التحقيقات.
وعلى صعيد الانضباط المهني الداخلي، شمل الحراك القضائي الكويتي ندب مستشارين بارزين لعضوية مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار عبدالهادي النويف ولؤي النصف، إلى جانب ترتيب بيت المحاماة عبر إسناد المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين لنخبة من المستشارين، في خطوة تنطلق رسمياً وتستمر لمدة عام كامل إلى جانب مهامهم القضائية الأصلية.
