أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن قرار بلاده فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة يستند إلى قناعة بأن حل الدولتين يمثل ضرورة لأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين، محذراً من أن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد بتقويض هذا المسار.
وقال ميليباند، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن بريطانيا وحلفاءها لم يعد بإمكانهم «الوقوف مكتوفي الأيدي» أمام ما وصفه بتدمير حل الدولتين، معتبراً أن الحفاظ على هذا الحل ضروري كذلك لأمن منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن بلاده لا يمكن أن تتخلى عن الدفاع عن سيادة القانون وحرية وكرامة الأفراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات لا يتعارض مع رغبة لندن في إقامة علاقات مزدهرة مع إسرائيل، شريطة أن تكون تلك العلاقات «ضمن حدودها القانونية».
وأوضح ميليباند أن الحكومة البريطانية ستمضي في اتخاذ إجراءات تستهدف المستوطنات غير القانونية، رافضاً في الوقت ذاته المخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ مواقف أكثر تشددًا أو إلى تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار إلى أنه أجرى قبل اتخاذ القرار مشاورات مع مجموعات تمثل اليهود البريطانيين، إلى جانب ممثلين عن الفلسطينيين، في إطار تقييم تداعيات الخطوة البريطانية ومواقف الأطراف المعنية.
وكان ميليباند قد أعلن أمام مجلس العموم، أمس، اعتزام الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد جديد لموقف لندن تجاه سياسة الاستيطان.
وتشمل الإجراءات البريطانية المرتقبة كذلك شركات وأفرادًا يقدمون خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما في ذلك أعمال البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات، إلى جانب فرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين تتهمهم لندن بدعم أو التحريض على أعمال عنف ضد المجتمعات الفلسطينية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مخالفة للقانون الدولي، فيما ترى إسرائيل أن موقفها من المستوطنات يرتبط باعتبارات أمنية وسياسية وتاريخية، وترفض في كثير من الأحيان التوصيف الدولي لها باعتبارها غير قانونية.
وتأتي الخطوة البريطانية في وقت يتعرض فيه مسار حل الدولتين لضغوط متزايدة، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، واتساع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتصاعد التوتر والعنف، وهي عوامل تحذر دول عديدة من أنها تقلص المساحة الجغرافية والسياسية اللازمة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.
British Foreign Secretary Ed Miliband confirmed that his country's decision to impose sanctions on illegal Israeli settlements in the occupied West Bank is based on the conviction that a two-state solution is essential for the security and dignity of both Israelis and Palestinians, warning that the continued expansion of settlements threatens to undermine this path.
Miliband stated in an interview with the BBC that Britain and its allies can no longer "stand idly by" in the face of what he described as the destruction of the two-state solution, considering that maintaining this solution is also necessary for the security of the Middle East region.
The British Foreign Secretary added that his country cannot abandon its defense of the rule of law and the freedom and dignity of individuals, while also affirming that taking action against the settlements does not contradict London’s desire to establish prosperous relations with Israel, provided that these relations are "within their legal boundaries".
Miliband clarified that the British government will proceed with measures targeting illegal settlements, while rejecting concerns that sanctions would encourage Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to adopt more hardline positions or undermine the chances of reaching a two-state solution.
He noted that he consulted with groups representing British Jews, as well as representatives of Palestinians, before making the decision, as part of assessing the implications of the British step and the positions of the concerned parties.
Miliband had announced before the House of Commons yesterday the British government's intention to ban the import of goods produced in the illegal Israeli settlements established in the occupied West Bank, marking a new escalation in London’s stance towards settlement policy.
The anticipated British measures will also include companies and individuals providing services related to the expansion of settlements, including construction, infrastructure, financing, and real estate, as well as imposing sanctions on a group of Israeli settlers whom London accuses of supporting or inciting violence against Palestinian communities.
The United Nations and most of the international community consider Israeli settlements in the occupied Palestinian territories since 1967 to be in violation of international law, while Israel views its position on settlements as linked to security, political, and historical considerations, often rejecting the international characterization of them as illegal.
The British move comes at a time when the two-state solution is under increasing pressure, amid the ongoing war in Gaza, the expansion of settlement activity in the West Bank, and rising tensions and violence, factors that many countries warn are shrinking the geographical and political space necessary for establishing a viable Palestinian state alongside Israel.
