حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، الـ28 من نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وذلك في مرسوم أصدره، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».
ودعا عباس في مرسوم أصدره اليوم الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية الحرة والمباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
ويهدف المرسوم الرئاسي الذي أصدر وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، إلى ترسيخ أسس الديمقراطية واستكمال العملية الانتخابية التي بدأت في دولة فلسطين.
وسيتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الربع الأول من العام القادم وفقاً للقانون.
وصادقت الرئاسة الفلسطينية منتصف الشهر الماضي على قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي زاد من عدد أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان) إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم (عتبة الدخول إلى البرلمان) إلى 1%، مما يتيح فرصاً أكبر لتمثيل القوى السياسية والكتل.
واشترط القرار وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل 3 مرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة، وخفض سن الترشح لانتخابات المجلس إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً، كما كان معمولاً به في القانون السابق.
ونص القانون على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني عن الوطن، إلى جانب 150 عضواً آخر يجري انتخابهم أو التوافق عليهم لتمثيل الفلسطينيين في الشتات.
وأعلن عباس عام 2026 عاماً للانتخابات الفلسطينية، بعد وقف الانتخابات وحل البرلمان جراء الانقسام، الذي سيطرت بموجبه حركة «حماس» على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية تدير وتسيطر على الضفة الغربية.
Palestinian President Mahmoud Abbas announced today (Thursday) that the 28th of November will be the date for holding the Palestinian legislative elections, in a decree he issued, according to the Palestinian news agency "Wafa".
In the decree issued today, Abbas called on the Palestinian people in Jerusalem, the West Bank, and the Gaza Strip to participate in the free and direct legislative elections to elect members of the Palestinian Legislative Council on the specified date according to the presidential decree.
The presidential decree, issued in accordance with the provisions of Law No. (1) of 2007 regarding general elections and its amendments, aims to solidify the foundations of democracy and complete the electoral process that began in the State of Palestine.
A date for the presidential elections, which are planned to be held in the first quarter of next year, will be determined in accordance with the law.
The Palestinian presidency approved the new general elections law in mid-last month, which increased the number of members of the Legislative Council (parliament) to 200 members and reduced the electoral threshold (the entry barrier to the parliament) to 1%, providing greater opportunities for the representation of political forces and blocs.
The decision stipulated that there must be at least one woman among every three candidates on each electoral list, reduced the age for candidacy for the council elections to 23 years instead of 28 years, and raised the minimum number of candidates within each electoral list to 20 candidates instead of 16 candidates, as was the case in the previous law.
The law stated that the elected members of the Legislative Council would become members of the Palestinian National Council representing the homeland, alongside 150 other members who will be elected or agreed upon to represent Palestinians in the diaspora.
Abbas declared 2026 as the year for Palestinian elections, following the suspension of elections and the dissolution of parliament due to the division, during which the "Hamas" movement took control of the Gaza Strip, while the Palestinian Authority continued to manage and control the West Bank.
