أطلقت باكستان تحذيراً شديد اللهجة إلى الهند، مؤكدة أن أي محاولة لحرمانها من حصتها المائية بموجب معاهدة مياه السند أو استخدام المياه كورقة ضغط سياسية ستُعد «استخداماً للمياه كسلاح»، وستتعامل معها إسلام آباد باعتبارها «إعلان حرب».
وجاءت التصريحات على لسان وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ومسؤولين حكوميين خلال ندوة دولية تناولت معاهدة مياه السند الموقعة عام 1960 برعاية البنك الدولي، التي تنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان.
وأكد دار أن المياه «لا ينبغي أبداً أن تتحول إلى أداة سياسية أو وسيلة للصراع»، داعياً إلى احترام القانون الدولي والتعاون بين الدول المتشاطئة، ومشدداً على أن باكستان تعتبر قرار الهند تعليق مشاركتها في المعاهدة «غير قانوني»، وأن الاتفاقية ما زالت ملزمة للطرفين.
وجدد الوزير الباكستاني موقف بلاده بأن أي محاولة لتحويل أو قطع أو تقليص الحصة المائية المخصصة لباكستان بموجب المعاهدة ستُعامل باعتبارها «إعلاناً للحرب»، في إشارة إلى قرار لجنة الأمن الوطني الباكستانية الصادر عقب إعلان نيودلهي تعليق العمل بالاتفاقية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين البلدين منذ الهجوم الذي استهدف سياحاً في الشطر الهندي من كشمير في أبريل 2025، الذي اتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء منفذيه، وهو ما نفته إسلام آباد، قبل أن تتصاعد الأزمة إلى تبادل ضربات صاروخية في مايو من العام نفسه، ثم إعلان وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية.
وتُعد معاهدة مياه السند من أهم الاتفاقيات المائية في العالم، إذ وُقعت عام 1960 بوساطة البنك الدولي لتنظيم تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان. ورغم اندلاع عدة حروب وأزمات بين البلدين، ظلت المعاهدة قائمة لعقود باعتبارها أحد أبرز نماذج التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، قبل أن تدخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر عقب إعلان الهند تعليق مشاركتها فيها عام 2025.
Pakistan has issued a strong warning to India, asserting that any attempt to deprive it of its water share under the Indus Water Treaty or to use water as a political leverage will be considered "the use of water as a weapon," and Islamabad will treat it as a "declaration of war."
The statements were made by Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar and government officials during an international seminar discussing the Indus Water Treaty signed in 1960 under the auspices of the World Bank, which regulates the sharing of the waters of the Indus River and its tributaries between India and Pakistan.
Dar emphasized that water "should never be turned into a political tool or a means of conflict," calling for respect for international law and cooperation among riparian states, stressing that Pakistan considers India's decision to suspend its participation in the treaty as "illegal," and that the agreement remains binding on both parties.
The Pakistani minister reiterated his country's position that any attempt to divert, cut, or reduce the water share allocated to Pakistan under the treaty will be treated as a "declaration of war," referring to the decision of the Pakistani National Security Committee issued after New Delhi announced the suspension of the agreement.
These statements come amid ongoing tensions between the two countries since the attack targeting tourists in the Indian-administered part of Kashmir in April 2025, for which India accused Pakistan of being behind the perpetrators, a claim Islamabad denied, before the crisis escalated into a missile exchange in May of the same year, followed by a ceasefire announcement mediated by the United States.
The Indus Water Treaty is considered one of the most important water agreements in the world, having been signed in 1960 with the mediation of the World Bank to regulate the sharing of the waters of the Indus River between India and Pakistan. Despite several wars and crises between the two countries, the treaty has remained in place for decades as one of the most prominent models of cooperation in managing transboundary water resources, before entering an unprecedented phase of tension following India's announcement to suspend its participation in 2025.
