وجه البنك المركزي (ساما)، تعميماً إلى كل من البنوك والمصارف، وشركات التمويل، وشركات الدفع الآجل، (اطلعت «عكاظ» عليه)، أكد خلاله رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد في نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، ليصبح بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال، بعد أن كان يشترط أن لا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل 5 آلاف ريال.
ووفقاً لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، فإن للبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، وبشرط أن لا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
وشددت القواعد على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي من خلال الشركة 20 ضعفاً من رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً، ولا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك.
• الدفع الآجل
- يختص بالأفراد
- 12 قسطاً كحد أقصى
- التحصيل إلكتروني
- يحظر طلب النقد
The Central Bank (SAMA) issued a circular to all banks, financial institutions, and deferred payment companies (which "Okaz" has reviewed), confirming the increase of the maximum limit for the total existing financing for each individual client in the deferred payment activity (Buy Now, Pay Later) to not exceed 10,000 Riyals, after it was previously required that the total existing financing for each client not exceed 5,000 Riyals.
According to the regulations governing deferred payment companies (BNPL), the Central Bank has the authority to increase or decrease the amount as it sees fit, provided that the number of installments granted to the client does not exceed 12 installments at most, and collection methods are limited to electronic channels, with a prohibition on requesting cash.
The regulations emphasized that the total existing financings through the company should not exceed 20 times the capital and reserves, except after obtaining a letter from the Central Bank stating that it has no objections to that. The Central Bank may increase or decrease the maximum limit for total financings to what it deems appropriate, and the company may not obtain facilities from unlicensed financing entities without first obtaining a letter from the Central Bank stating that it has no objections to that.
• Deferred Payment
- Applies to individuals
- 12 installments at most
- Electronic collection
- Requesting cash is prohibited
