فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الإثنين) عقوبات على 12 فرداً وكياناً لدورهم في بيع وشحن النفط الإيراني، موضحة أن تلك الكيانات كانت تعمل لإخفاء دور الحرس الثوري في تجارة النفط وتحويل العائدات إلى النظام الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «حملة الغضب الاقتصادي ستواصل حرمان طهران من مصادر تمويل برامج الأسلحة والطموحات النووية ودعم الوكلاء الإرهابيين»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار العالمي.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها، مشيرة إلى أن الأفراد والكيانات كان قد أُدرج بعضها سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية لدعمه النظام الإيراني.
وأشارت إلى أن العقوبات شملت مسؤولين كباراً في مقر «شهيد بورجعفري النفطي» التابع للحرس الثوري، من بينهم أحمد محمدي زاده، وسمد فتحي سلامي، ومحمد رضا أشرفي، لدورهم في إدارة عائدات النفط الإيراني والتنسيق مع شركات واجهة لتسوية المدفوعات المرتبطة بمبيعات النفط، كما استهدفت العقوبات شركات شحن وتجارة وطاقة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن تلك الشركات ساعدت في نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر «أسطول الظل» وسفن خاضعة مسبقاً للعقوبات الأمريكية.
وتوعدت وزارة الخزانة بمواصلة سياسية الإدارة الأمريكية «الضغط الأقصى» على إيران، عبر تعطيل مصادر الإيرادات النفطية، وملاحقة شبكات التهرب من العقوبات، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية والشركات الوهمية، مبينة أنه بموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهم خطر التعرض لعقوبات ثانوية أمريكية.
The U.S. Department of the Treasury today (Monday) imposed sanctions on 12 individuals and entities for their role in the sale and shipment of Iranian oil, stating that these entities were working to conceal the role of the Revolutionary Guard in the oil trade and to funnel revenues to the Iranian regime.
U.S. Treasury Secretary Scott P. O'Brien said, "The economic wrath campaign will continue to deprive Tehran of funding sources for its weapons programs, nuclear ambitions, and support for terrorist proxies," emphasizing that Washington will continue to target the financial networks used by the Iranian regime to carry out destabilizing activities globally.
The department clarified that the sanctions were issued under Executive Order 13224, which targets terrorist groups and their supporters, noting that some of the individuals and entities had previously been listed on U.S. sanctions lists for supporting the Iranian regime.
It pointed out that the sanctions included senior officials at the "Shahid Boroujerdi Oil" headquarters of the Revolutionary Guard, including Ahmad Mohammadi Zadeh, Samad Fathi Salami, and Mohammad Reza Ashrafi, for their role in managing Iranian oil revenues and coordinating with front companies to settle payments related to oil sales. The sanctions also targeted shipping, trading, and energy companies.
The department stated in a statement on its website that these companies helped transport millions of barrels of Iranian oil via a "shadow fleet" and ships that were already subject to U.S. sanctions.
The Treasury Department vowed to continue the U.S. administration's "maximum pressure" policy on Iran by disrupting oil revenue sources and pursuing sanction evasion networks, including the use of cryptocurrencies and shell companies, indicating that under these sanctions, all assets and properties belonging to the listed individuals and entities within the United States or under the control of U.S. persons will be frozen, and foreign financial institutions dealing with them may face the risk of secondary U.S. sanctions.
