البرهان يؤدي وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية في الخرطوم، أمس. (أ.ف.ب)
بدأ «المجلس السيادي» أمس (الأربعاء) اليوم الأول من حكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، بعد أن أدى رئيسه الفريق أول عبدالفتاح البرهان والأعضاء العشرة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء في مراسم بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم. وأدى اليمين كذلك رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك، في خطوتين كبيرتين نحو التحول تجاه الحكم المدني. ويمثل المجلس الجديد أعلى سلطة في البلاد، لكنه سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء، وسيحل المجلس المؤلف من 11 عضواً محل المجلس العسكري الذي تولى السلطة في أعقاب اقتلاع الرئيس عمر البشير في السادس من أبريل إثر تظاهرات حاشدة استمرت 5 أشهر.
وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى رئيسا مدنيا لمدة 18 شهرا. ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية. وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، ويتألف من 6 مدنيين و5 عسكريين.
ومن المتوقع أن يضغط المجلس الجديد لوقف قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي اتخذ بعد عملية فض اعتصام المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما سيسعى إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
فيما كشف أعضاء من المجلس السيادي السوداني الجديد عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحفي لممثلي الحرية والتغيير، أمس، حيث أكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق، في حين قالت عضو المجلس، عائشة موسى: «المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة»، متعهدة بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.
ورحب السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية. ويحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي. ويمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين. فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.
في غضون ذلك، كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن رئيس الحركة الشعبية (شمال) عبدالعزيز الحلو هدد باستئناف القتال إذا تم اختيار صديق تاور مرشح قوى التغيير للمجلس السيادي.
وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى رئيسا مدنيا لمدة 18 شهرا. ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية. وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي، ويتألف من 6 مدنيين و5 عسكريين.
ومن المتوقع أن يضغط المجلس الجديد لوقف قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي اتخذ بعد عملية فض اعتصام المحتجين في الخرطوم في الثالث من يونيو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. كما سيسعى إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
فيما كشف أعضاء من المجلس السيادي السوداني الجديد عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحفي لممثلي الحرية والتغيير، أمس، حيث أكد عضو المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق، في حين قالت عضو المجلس، عائشة موسى: «المجلس السيادي تتويج لسعي الشعب لتحقيق المساواة والعدالة»، متعهدة بالسعي لتحقيق التحول الديمقراطي، ووعدت الشعب السوداني بالمساهمة في الوصول بالسودان إلى بر الأمان.
ورحب السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية. ويحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي. ويمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين. فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا.
في غضون ذلك، كشفت مصادر في قوى الحرية والتغيير أن رئيس الحركة الشعبية (شمال) عبدالعزيز الحلو هدد باستئناف القتال إذا تم اختيار صديق تاور مرشح قوى التغيير للمجلس السيادي.